فيدرالية المحامين الشباب تدعو لفتح تحقيق بعدما كشف وسيط المملكة تجاوزات “وزارة وهبي”

أشارت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب إلى أن تدخل مؤسسة الوسيط لإعلان تنظيم مباراة ثانية للمحاماة بعد الجدل الذي أثارته نتائج المباراة الأولى المنظمة في دجنبر الماضي، دليل على “مخالفة القانون واتسام أعمال وزارة العدل بالتجاوز في استعمال السلطة” وعلى “صحة ومشروعية مطالب ونضالات الطلبة المتضررين من الامتحان السابق”.

ودعت الفيديرالية، في بيان لها، إلى التعجيل بفتح تحقيق قضائي لترتيب المسؤوليات والجزاءات، مشددة على أن “مؤسسة الوسيط لا ينعقد اختصاصها للنظر في التظلمات إلا في الحالات التي يكون فيها تصرف الإدارة مخالفا للقانون أو متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف بحسب المادة 11 من القانون 14.16، لذلك فإن تدخلها في ملف امتحان الأهلية بعد الاحتجاجات المشروعة للطلبة المتضررين منه ورفعها للتقرير والتوصيات والمقترحات في شأنه لرئيس الحكومة وموافقة هذا الأخير عليها يشكل دليلا على مخالفة القانون واتسام أعمال وزارة العدل بالتجاوز في استعمال السلطة والتنافي مع مبادئ العدل والإنصاف”.

ويضيف البيان أن “مؤسسة الوسيط وإن كان تدخلها في هذا الملف مخالفا للمادة 12 من القانون 14.16 التي تمنعها من النظر في الملفات المعروضة على القضاء، إلا أن تقريرها كشف صحة ومشروعية مطالب ونضالات الطلبة المتضررين من الامتحان السابق، ويؤكد حق جميع من توفرت فيهم شروط اجتياز الامتحان في الولوج إلى مهنة المحاماة وتعزيز صفوفها على قدم المساواة في إطار جو من الشفافية وتكافؤ الفرص”.

وحذّرت الفيدرالية من تبعات تقرير مؤسسة الوسيط “الذي لم يُحِط بكثير من التفاصيل ومن قرار الحكومة اللذين وضعا العبء الأكبر من الحلول المقترحة على كاهل المهنة ومؤسساتها دون الإشارة لأية توصية أو مقترح يصب في اتجاه تحمل الحكومة لمسؤوليتها في دعم المحاماة وتعزيز قدرات المحامين”، داعية المهنيين إلى “اليقظة والتعبئة لخوض المعارك التي تتطلبها المرحلة للدفاع عن المحاماة وحقوق المحامين”.

وأدان المصدر ذاته “النهج الأحادي والانفرادي لوزارة العدل في إعلانها عن إجراء امتحان ثان للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023 والتقرير في شؤون المحاماة”، ما عدّه “خرقا سافرا للمقاربة التشاركية كمبدإ دستوري”.

وعبّرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن رفضها “التوجه الخطير للحكومة” بفتح أبواب المحاماة والدفع بآلاف الشباب إلى المجهول دون تحمل مسؤوليتها في تهيئ بنيات استقبالهم وفي مقدمتها معاهد التكوين التي جاء بها قانون المحاماة وتوسيع مجالات عمل المحامين بالتنصيص في قانون المهنة والقوانين المسطرية على إلزامية المحامي في جميع القضايا وخلال البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية ومراجعة مرسوم المساعدة القضائية بالرفع من قيمة المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف وتبسيط مساطر الحصول عليها ومساطر استخلاصها وخلق آليات ناجعة لمحاربة الفساد والسمسرة والرشوة والريع الذي ينخر العدالة بكافة مكوناتها.

وأعرب البيان بعن رفضه ”سياسة الكيل بمكيالين” التي تنهجها الحكومة في مجال التشغيل بـ”إغلاق أبواب عدد من الوظائف والمهن رغم الخصاص المهول الذي تعانيه وفتح باب المحاماة بالمقابل على مصراعيه لآلاف الشباب الذين يجدون أنفسهم بعد الولوج في حالة بطالة مقنعة تدفعهم إلى مسالك تتنافى مع أخلاقيات مهنة المحاماة وتسئ إلى رسالتها النبيلة ومكانتها وسط المجتمع”.