حماة المال العام: الحكومة تتملص من مسؤوليتها في محاربة الفساد

يتهم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس الحكومة وبعض الوزراء بتضارب المصالح، مبرزا أن التشكيلة الحكومية الحالية  “تشكل عائقا أمام و رش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.

وترى الجمعية أن هذا المعطى يتناقض “مع تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والريع و الإفلات من العقاب”، مؤكدة “تملص الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة”.

وتستند الجمعية في تصورها لإعاقة الحكومة الحالية لمحاربة الفساد علىعدة قرائن ومعطيات، ضمنها تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدم مراجعة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة (قانون التصريح بالممتلكات، و إقبار المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع الوارد في مشروع القانون الجنائي)”.

واغتنم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الفرصة ليجدد مطلبه بمحاسبة الوزير و محيطه المسؤول عن تبديد وهدر الأموال العمومية المخصصة للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي رصدت له مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 44 مليار درهم، كما طالب بإعلان نتائج البحث والتحقيق بخصوص ملف التلاعب بتذاكر المونديال وإحالة الملف على القضاء لمحاكمة المتورطين.