ميراوي يلزم طلبة سلك الدكتوراه بالتفرغ للأطروحة ابتداء من الموسم القادم

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أنه سيتم العمل بإصلاح نظام الدراسات بسلك الدكتوراه ابتداء من السنة الجامعية 2023 – 2024، مبرزا أنه يتضمن ضوابط جديدة تؤطره.

وأكد الوزير في معرض جوابه على سؤال حول “آجال استكمال بحوث الدكتوراه ومناقشتها” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذه الضوابط التي سيتم اعتمادها تكرس أنشطة البحث داخل المختبرات لتضمن للطالب التأطير الجيد والبيئة المناسبة للتفاعل والتقييم المستمر لمساره البحثي مما سيمكن الطلبة من إنهاء بحوثهم في المدة القانونية.

وشدد ميراوي على أنه سيتم إعداد جيل جديد من طلبة الدكتوراه، وذلك عبر إنتقاؤهم طبقا لمعايير التميز الأكاديمي، كما سيستفيدون من تحفيزات مادية شهرية، تعويضا عن مهام التأطير البيداغوجي التي ستوكل لهم وهو الأمر الذي سيمكنهم من تخصيص كامل الوقت لإنجار أطروحاتهم.

وذكر المسؤول الحكومي، أن مدة التكوين في سلك الدكتوراه محددة في ثلاث سنوات، وفق أحكام المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة مع تمديد هذه المدة لسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.

يمنح هذا التمديد، وفق وزير التعليم العالي، من طرف رئيس المؤسسة باقتراح من مدير مركز الدراسات في الدكتوراه بعد استطلاع رأي المشرف على الأطروحة وذلك لتمكين الطلبة من إتمام بحوثهم التي هي في مراحل متقدمة وحتى يتسنى لهم إنجازها على الوجه المطلوب.

ويرى ميراوي أن تأخر الطلبة في مناقشة أطروحاتهم خلال المدة القانونية راجع في الغالب لعدم تخصيصهم كامل وقتهم للعمل على الأطروحة بحيث يكون العمل في إطار البحث ملازما لنشاط أو وظيفة يقوم بها الباحث مما ينعكس سلبا على مدة إنجاز البحث، مشيرا إلى أن مناقشة أطروحة الدكتوراه، مرتبط كذلك بجودتها و استيفاءها للمعايير المتعارف عليها عالميا في هذا الصدد وتماشيا مع كون الدكتوراه هي أعلى شهادة تتوجع مسار التعليم العالي.

وسجل ميراوي أنه تم التركيز في تنزيل الإصلاح البيداغوجي الجديد على سلك الإجازة وسلك الدكتوراه ابتداء من الدخول الجامعي القادم، لافتا إلى بالنسبة لسلك الدكتوراه، يشمل الإصلاح المتضمن في دفتر الضوابط العلمية والأكاديمية الذي تمت بلورته عدة إجراءات، منها إلزامية استجابة مواضيع البحث للأولويات التنموية الوطنية، و تحديد آجال كل مراحل سلك الدكتوراه، إضافة إلى تحديد الشروط المتعلق بالنشر العلمي لطلبة الدكتوراه إدراج تكوينات إشهادية في اللغات الأجنبية  ضمان جودة الملف العلمي لأعضاء لجنة مناقشة الأطروحة.