دعا ممثلو هيئات نقابية، شاركوا في يوم دراسي حول “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة” نظم أمس الإثنين بالرباط ، إلى تعزيز إدماج هذه الفئة في المجتمع.
وشكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلي مؤسسات دستورية وجماعات ترابية، وفاعلين حكوميين، وفاعلين سوسيو – اقتصاديين، وكذا ممثلي المجتمع المدني، مناسبة لتقييم مختلف البرامج والسياسات والتدابير المعتمدة في إطار تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وأكدت ممثلة الاتحاد المغربي للشغل أن قضية الإعاقة تحتل مكانة هامة ضمن اهتمامات الاتحاد باعتباره هيئة نقابية تعمل على تأطير والدفاع عن الطبقة العاملة التي تعد فئة الأشخاص في وضعية إعاقة جزء منها. من جهته ، دعا ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى إيلاء اهتمام أكبر للأشخاص في وضعية هشاشة، وعلى رأسهم الأشخاص في وضعية إعاقة ، مشيرا إلى أن 97 في المائة من هؤلاء ليس لديهم دخل ، و5ر82 في المائة يواجهون صعوبات مالية .
أما ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، فاعتبر أن الظروف السوسيو- اقتصادية للأشخاص في وضعية إعاقة مثيرة للانشغال ، مؤكدا على ضرورة تعزيز حقوق هذه الفئة من المجتمع . كما نبه إلى ارتفاع معدل البطالة في صفوف هؤلاء والذي يصل إلى 7ر64 في المائة.
من جانبه، سجل ممثل الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الاتحاد يولي أهمية كبرى للبعد الإنساني في الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام ليس وليد اليوم .
وأشار ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بدوره، إلى أن الاهتمام المتزايد الذي تحظى به قضايا الإعاقة على المستويين المحلي والدولي منذ مطلع القرن العشرين ، يظهر ” مدى التقدم الإيجابي المحرز ، ويستدعي في نفس الوقت مواصلة الجهود الدولية والمحلية من أجل وضع حد للإقصاء الاجتماعي والاقتصادي الذي يواجهه الأشخاص في وضعية إعاقة” .
وسجل أن المغرب حقق مكاسب هامة عبر إطلاق عدة أوراش لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل تعزيز حقوقهم وتمكينهم على كافة المستويات .
وشكل هذا اليوم الدراسي فرصة للمشاركين من أجل تبادل الآراء حول عدة محاور، من قبيل “المؤسسات الدستورية ، رافعة أساسية لتحسين وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة”، و”الفاعل الترابي ومسألة تفعيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة “، و” الفاعل السوسيو – اقتصادي ركيزة أساسية لتحسين وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة “.