قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن تحمل النساء لمسؤولية “ناظرة الأوقاف” في مفهومها الإداري المحض، لا يقيده أي مانع إداري أو قانوني إذا اجتمعت العوامل المساعدة على ذلك. معتبرا أن التعيين بمناصب المسؤولية يخضع بالأساس إلى مبدإ تكافؤ الفرص والكفاءة.
وأشار التوفيق، في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن عدد النساء بالوزارة قد بلغ إلى حد الآن 1310 موظفات، بنسبة 40 بالمئة من مجموع الموظفين بالوزارة، موزعين بين الإدارة المركزية (375) والمصالح الخارجية (935).
وعلى مستوى ممارسة المسؤولية، فقد أشار المسؤول الحكومي إلى أن 37 بالمئة من النساء يشغلن مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية، مقابل 20.94 بالمئة بالمصالح الخارجية و22 بالمئة بالمؤسسات التابعة للوزارة، كرئيسات أقسام ومصالح وكذا مراقبات ماليات، ومفتشات.
وأورد وزير الأوقاف أن “الوزارة تعمل على تثمين مواردها البشرية على أساس مقاربة تضمن للمرأة والرجل حقوقا متساوية في ولوج المناصب وتكافؤ الفرص في حياتهم المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال الموظفين”، مؤكدا سعي وزارته لبلوغ تمثيلية متكافئة بين الجنسين”.