ملف خطر الكلاب الضالة يعاود طرح نفسه على مكتب لفتيت

أعادت النائبة البرلمانية، نزهة مقداد، عن حزب التقدم والاشتراكية، طرح ملف الكلاب الضالة على مكتب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، منبهة إلى  تداعيات استمرار تفشي الظاهرة بالفضاء العام، وما تشكله من تهديد وخطر حقيقيين على حياة وسلامة المواطنات والمواطنين.

ودعت النائبة، في سؤال كتابي، إلى التدخل لوقف استفحال الظاهرة، مطالبة بإجراء تدابير ومقاربات حديثة للحد منها.

وتطرقت النائبة مقداد، عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى معاناة “عدد كبير من الحواضر والمراكز القروية، مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والفضاءات العمومية، ليلاً ونهاراً”، مشيرة إلى أنها تشكل خطراً صحيا وتهديدا جديا لسلامتهم.

وأبرزت النائبة البرلمانية، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والإمكانيات المرصودة لمكافحة هذه الآفة، التي تقف وراء انتقال عدد من الأمراض المعدية الخطيرة كالسعار، والتي تؤدي إلى إزعاجٍ حقيقي للناس وتهديد سلامتهم وحياتهم، فإن عددا من مناطق بلادنا شهدت حوادث “مؤلمة سببُـها تفشي ظاهرة الكلاب الضالة”.

وتضيف مقداد أنه “إذا كنا ندرك جيدا أن مكافحة انتشار الكلاب والحيوانات في الفضاء العمومي تندرج ضمن اختصاصات الجماعات، في مجال الوقاية وحفظ الصحة”، فإنَّ هذا الأمر لا يتنافى مع ضرورة تعزيز ومواكبة المصالح المختصة بالوزارة المختصة، لهذه الجماعات، مؤكدة على ضرورة “تمكينها من الآليات والأدوات والإمكانيات والطرق الناجعة للنجاح في منع الكلاب الضالة من الإضرار بالمواطن وسكينته وطمأنينته، وذلك في إطار الأمن العام بمفهومه الشامل”.

وفي هذا الإطار، تضيف النائبة مقداد، “هناك تجارب مقارنة برهنت على فعاليتها و نجاعتها، اعتمدت على طرق علمية موثوقة وتتماشى مع المعايير الدولية، لا سيما ما يتعلق بالتعقيم الجراحي، والتلقيح. وهو ما يتطلب التعاون بين عدة قطاعات عمومية والجماعات الترابية”.

وعلى هذا الأساس، ساءلت نزهة مقداد، وزير الداخلية، حول “التدابير التي تتخذها الوزارة، إلى جانب القطاعات العمومية المعنية والمجالس الجماعية، بغاية توفير ما يلزم وما يكفي من إمكانيات ومقاربات حديثة للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة؟”، متسائلة عن التدابير التي من شأنها توفير مقومات الوقاية والعلاج الاستعجالي لحالات تعرض الأفراد لهجوم الكلاب الضالة.