البنك الدولي يتوقع انخفاضا “مخيفا” لحصة الفرد من المياه نهاية العقد الحالي بشمال إفريقيا

أوضح البنك الدولي أن الشعوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه شحا غير مسبوق في المياه، مقترحا سلسلة من الإصلاحات للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة.

وأشار البنك الدولي في تقريره الأخير المعنون ب “اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ــ حلول مؤسساتية”، إلى أنه بنهاية العقد الحالي، ستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد سنويا، عن الحد المطلق لشح المياه، والبالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا.

ويتوقع التقرير أنه بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية، من المياه سنويا، لتلبية احتياجات المنطقة، مبرزا أن ذلك يعادل إنشاء 65 محطة أخرى لتحلية المياه، بحجم محطة رأس الخير في المملكة العربية السعودية، وهي الأكبر في العالم في الوقت الحالي.

وتضيف المؤسسة المالية، تتسم المؤسسات التي تدير حاليا توزيعات المياه بين القطاعات المتنافسة – لاسيما بين الزراعة وبين سكان المدن – بأنها شديدة المركزية والتكنوقراطية، مسجلة أن هذا الأمر يحد من قدرتها على حسم الاختيارات في استخدام المياه على المستوى المحلي.

كما يشير التقرير إلى أن إعطاء صلاحيات أكبر بشأن قرارات تخصيص المياه للسلطات المحلية، يمكن أن يؤدي إلى إضفاء الشرعية على الاختيارات الصعبة في استخدام المياه، مقارنة بالتوجيهات من القمة إلى القاعدة من الوزارات، وكل ذلك في إطار إستراتيجية وطنية للمياه.

وفي هذا الصدد، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “يشكل نقص المياه تحديا خطيرا للحياة وسبل العيش، حيث يتنافس القطاع الزراعي والمراكز الحضرية على هذا المورد الطبيعي الثمين وأنظمة توزيعه”.

وأضاف بلحاج، الذي شارك في فعالية في الرباط لإطلاق التقرير الجديد، “هناك حاجة إلى نهج جديد لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك تفويض المزيد من التحك م للسلطات المحلية في كيفية إدارة توزيع المياه”.