جلالة الملك يوجه رسالة للمشاركين في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية
وجه جلالة الملك محمد السادس، اليوم السبت، رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انطلقت أشغالها في الرباط، تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
واستهل جلالة الملك الرسالة بالقول: “يطيب لنا، في البداية، أن نرحب بضيوف المغرب الكرام أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، والتي تتشرف بلادنا باحتضان أشغالها للمرة السادسة، تأكيدا للاهتمام الكبير الذي توليه بلادنا للعمل العربي المشترك. وبهذه المناسبة يسرنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه الاجتماعات، التي أضفينا عليها رعايتنا السامية، تقديرا منا للدور الرائد الذي تضطلع به الهيئات المالية العربية، في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية”.
واعتبر جلالته أن اللقاء السنوي للهيئات المالية العربية يعتبر محطة هامة لتقييم المنجزات، وتثمين الجهود التنموية المشرفة التي تبذلها، كما يعد فرصة لاستشراف الرهانات التنموية المستقبلية المطروحة في عالم سريع التحول، ومناسبة لتبادل الآراء بخصوص السبل الكفيلة بدعم جهود الدول العربية لكسب تلك الرهانات.
“تنعقد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، في ظل مناخ الضبابية وعدم اليقين الذي يطبع أداء الاقتصاد العالمي، لاسيما مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الدولية، مع ما يترتب عن ذلك من تفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة، وتشديد الشروط الائتمانية، وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية، وكذا التحولات المناخية المقلقة والمتسارعة، التي تلقي بآثارها على آفاق النمو الاقتصادي، واستقرار الأسواق عبر العالم”، تورد الرسالة الملكية.
وأضاف جلالته: “أخذا بعين الاعتبار لما تشكله هذه التطورات المتسارعة من مخاطر على الأمن الطاقي والغذائي، على المديين المتوسط والبعيد، فنحن بالتأكيد مدعوون للعمل على مواصلة توحيد الجهود الإنمائية العربية المشتركة، وعلى تحيين الاستراتيجيات والبرامج التنموية، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات وحاجيات المواطن العربي وخاصة الشباب”.
كما أعتبر جلالة الملك محمد السادس، ضمن الرسالة نفسها، أن الهيئات المالية العربية أبرزت تعبئة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من تداعيات جائحة “كوفيد-19″، وبعدها الأزمة الأوكرانية، وذلك من خلال إطلاق برامج ومبادرات تروم، على وجه الخصوص، دعم الانتعاش الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية.
كما أكد جلالة الملك على أن “كل هذه المجهودات، الجديرة بالتقدير والتنويه، لم تكن لتغطي كافة الاحتياجات التمويلية، بالنظر لحجم التحديات الجسيمة التي تواجهها بلداننا العربية في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في خضم تواتر الأزمات العالمية”، مردفا: “في طليعة الدروس التي يجب استخلاصها من الأزمة، الممتدة منذ سنة 2020، حتمية توجه المؤسسات الإنمائية العربية لتعزيز قدراتها الاستباقية، حيال المتغيرات الدولية والإقليمية، ومواصلة العمل على دعم الجهود الإنمائية العربية، وذلك عبر إرساء واعتماد نماذج تنموية حداثية ترتكز على تحصين وتأهيل الاقتصاديات العربية، وتمكينها من الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية”.
ويرى الملك محمد السادس في هذا السياق،أن الهيئات المالية العربية ستكون، وهي تواكب الجهود التنموية لبلدانها الأعضاء، مدعوة لتوطيد أوجه التكامل والاندماج التنموي فيما بينها، مع الحرص على دعم بروز سلاسل قيمة جهوية حقيقية في منطقتنا العربية، تأخذ بعين الاعتبار الميزات التنافسية، والمؤهلات الطبيعية والبشرية المهمة التي تزخر بها الدول العربية. بينما يجب أن يتم استحضار الدروس المستخلصة من الأزمات الأخيرة، التي اعترضت التطلعات المشروعة للشعوب العربية إلى التنمية المستدامة، مع طرح التدابير الاستباقية الكفيلة بتجنب العقبات المحتملة أمام مسار التنمية المنشود.