البنك الدولي يعدل بزيادة طفيفة توقعات النمو العالمي لعام 2023
قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، أمس الاثنين، إن المؤسسة المالية الدولية عدلت توقعاتها للنمو العالمي لعام 2023 بزيادة طفيفة إلى 2 في المائة مقارنة بتوقعات في يناير بلغت 1.7 في المائة، مسجلا أن التباطؤ في النمو سيزيد من المديونية الزائدة في البلدان النامية.
وأضاف مالباس، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، أن رفع معدل النمو المتوقع يرجع إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق التي كانت تفرضها للحد من تفشي كوفيد-19، وثبات معدل النمو المتوقع للعام الحالي عند 5.1 في المائة، مقابل التوقعات السابقة عند 4.3 في المائة.
وأبرز أن أداء الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا جاء أفضل من رؤية البنك في يناير الماضي.
غير أن رئيس البنك الدولي حذر في الوقت نفسه، من أن اضطرابات في القطاع المصرفي وارتفاع أسعار النفط قد يؤدي مرة أخرى إلى الضغط النزولي على توقعات النمو في النصف الثاني من عام 2023.
وشدد مالباس على أن الاجتماعات التقنية المقرر عقدها هذا الأسبوع مع المسؤولين الصينيين، يمكن أن تساعد في “إذابة الجليد” بشأن الإعفاء من الديون التي تشتد حاجة البلدان الفقيرة إليها.
واعتبر أن الصين ستكون قادرة أيضا على تسجيل نقاط سياسية بتكلفة منخفضة نسبيا لمؤسسات الإقراض لديها.
وخلال جلسة منفصلة، أكد مالباس والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن توقعات نمو الاقتصاد العالمي بأقل من 3 في المائة خلال السنة الجارية واستقرار النمو العالمي في حدود 3 في المائة على مدار السنوات الخمس القادمة، يطرح إشكالا بالنسبة للدول النامية.
وصرح مالباس أن زيادة النمو تعد ضرورية لإحداث فرص العمل وإبطاء الهجرة الاقتصادية انطلاقا من الدول الفقيرة.
وسيصدر صندوق النقد الدولي، غدا الثلاثاء، أحدث توقعاته الاقتصادية.
وتتواصل الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسنة 2023، إلى غاية 16 أبريل الجاري.
وستناقش هذه الاجتماعات، التي يلتئم في إطارها فاعلون من مختلف الآفاق، من بينهم قادة من القطاعين العام والخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وخبراء من الأوساط الأكاديمية، على الخصوص، الآفاق الاقتصادية، والاستقرار المالي، وشبح الديون مع بلوغ مستوى المديونية أعلى مستوياتها منذ 50 عاما بالنسبة للبلدان النامية، وتأثير التغير المناخي، وكذا فعالية المساعدات.