عقدت وزارة العدل، أول أمس الجمعة، لقاءها مع ممثلي تنسيقية المرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وذلك في جولة ثانية من الحوار الذي جاء عقب إضراب عدد من الطلبة من هذه الأخيرة.
وحمل اللقاء ثلاث مقترحات من طرف التنسيقية لأجل طي الملف، وفق ما كسفته في بيان لها، تمثل أولها في إجراء امتحان شفوي لجميع الطلبة المتبارين، أو “تنظيم امتحان جديد”، ووضع مجموعة من الضمانات تؤطره وتضمن شفافيته.
وترى التنسيقية، فيما يتعلق بتنظيم امتحان جديد، أن يتم في البدايو امتحان كتابي يجرى يوم فاتح شتنبر 2023، على أن تُمنح 15 يوما لتصحيح الامتحان، تليها عملية نشر لائحة الناجحين في الكتابي يوم 16 من الشهر ذاته، في أفق إمكانية اجتياز الشفوي أيام 23 و24 و25 من شهر شتنبر القادم.
كما اقترحت التنسيقية أيضا أن يتم “نشر اللائحة النهائية للناجحين يوم 27، لكي لا يُحرموا من دورة أكتوبر القادمة”.
هذا وقد طرح الإطار التنظيمي لمترشحي المحاماة مجموعة ضمانات، تتمثل في “اجتياز امتحان تحت إشراف لجنة مستقلة تتضمن ضمن عضويتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، وأن “ينظَّم الامتحان بصيغة QCM تلافيا لهدر الوقت في التصحيح، مع إلغاء النظام الكندي أو تعويضيه بـ 1- و+2”.
ومن الضمانات المقدمة أيضا، “نشرُ نموذج التصحيح مباشرة بعد انتهاء مرحلة الكتابي في موقع الوزارة”، و”إنشاء منصة إلكترونية توضع فيها جميع أوراق التحرير المصحَّحة”، مع “الرفع من شرط السن إلى غاية 46 سنة، وكذا عدم تصفية الحسابات أو الانتقام من الوجوه المناضلة”، على حد تعبير البيان.