تقرير أممي يسجل تراجع الأراضي الصالحة للزراعة بالمغرب

كشف تقرير أممي حديث تراجع نسبة الأراضي الصالحة للزراعة بالمغرب من إجمالي مساحة البلاد، حيث انخفضت من 19.51 في المئة سنة 1990 إلى 17.14 في المائة سنة 2020، مبرزا أن السياسات الموجهة للقطاع الزراعي بالمغرب تهدف بشكل كبير إلى الإسهام في الاقتصاد الوطني، على حساب التغذية.

وشدد التقرير المشترك حول “مستويات الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية” الذي صدر عن منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، و”اليونيسيف”، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن الحبوب تشكل حوالي نصف الإمدادات الغذائية في المنطقة العربية، وترتفع بشكل خاص في مصر والمغرب أكثر من غيرها من الدول.

كما أشار التقرير إلى أن المغرب، ‘‘يعتبر مستورداً صافياً للمنتجات الزراعية وما يتصل بها. لذلك، تهدف سياسة الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد والأمن الغذائي وكما هو الحال مع العديد من بلدان المنطقة، أغفلت سياسة المغرب لهذا القطاع جانب التغذية‘.

وأكد التقرير أن انتشار المزارع الصغيرة والمشاكل المعقدة المتصلة بسندات ملكية الأراضي وزيادة أسعار الأراضي، تشكل جميعها تحديات خطيرة لواضعي السياسات الزراعية بالمغرب.

وفي سياق متصل، قدر التقرير الأممي عدد المغاربة الذين يعانون من نقص التغذية، والذي عرفه التقرير بأنه ضعف في السعرات الحرارية أو في واحد أو أكثر من المغذِيات الأساسية التي يحصل عليها الشخص، وتتجلى آثاره في الهزال والتقزم ونقص الوزن ونقص الفيتامينات والمعادن، بالمغرب في 2021 بـ2.1 مليون شخص، مقابل 1.6 مليون شخص سنة 2020.

وسجل التقرير انتشار التقزم بين الأطفال المغاربة دون سن الخامسة بنسبة 12,9 في المائة في عام 2020، بعدما كان يناهز 13.4 في المائة قبل ذلك، ناهيك عن انتشار زيادة الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة ليمثل هذا المرض نسبة 11.3 في المائة، إضافة لانتشار فقر الدم بين المغربيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة بنسبة 29,9 في المائة عام 2019، بزيادة عن مستوى سنة 2018 التي كانت فيها النسبة بـ29,7 في المائة.

كما كشف التقرير أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة العربية عام 2021، بزيادة 55% منذ 2010، و 5 ملايين عن العام السابق (2020).