جلالة الملك يدعو إلى تعزيز الإنتاج المحلي
أكد جلالة الملك محمد السادس أن الصناعة الوطنية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي، من أجل تقليص الاعتماد على الواردات، بعدما أدت الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، المتسمة بالنزاعات الجيوسياسية، إلى بروز عدد من مناطق التوتر والاضطراب، زادت من حدتها التغيرات المناخية وانعكاساتها المتعاظمة، مما أثر سلبا على تأمين الإمدادات الحيوية وتضخم أسعارها، وبالنظر أيضا إلى هشاشة سلاسل القيم العالمية.
وأوضح جلالته، اليوم الأربعاء، في رسالة إلى المشاركين في الدورة الأولى لـ “اليوم الوطني للصناعة” التي تحتضنها مدينة الدار البيضاء، إن “سيادة بلادنا في هذا المجال تظل في صلب الأولويات. ومن هنا، فالصناعة الوطنية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي، من أجل تقليص هذا الاعتماد، ودعم قدرتنا على الصمود والرفع من مستوى تنافسيتنا، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة”.
وأضاف أنه “ينبغي الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة. ولكسب هذا التحدي، فإن بلدنا تحتاج، إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة، وتوفر المزيد من فرص الشغل”، مبرزا أنه “لذلك، يتعين على القطاع الصناعي أن يجعل من القدرة على توفير مناصب شغل قارة للشباب رهانه الأول، إذ لا سبيل لتحقيق أي طموح صناعي بدون رأسمال بشري يتمتع بالقدرات والكفاءات العالية”.
وشدد العاهل المغربي على أن “النسيج الصناعي الجديد لا بد له من تعميم ملاءمة الرأسمال البشري مع الحاجيات الخاصة للمشاريع الصناعية، وتقوية المهارات التدبيرية. ولتحقيق ذلك، يتعين تأمين تكوين جيد للشباب يستجيب للحاجيات والتحولات الجديدة، وينفتح على التكنولوجيات الحديثة، وذلك في إطار شراكة معز زة بين القطاعين العام والخاص”.
وأضافت الرسالة الملكية “كما يتوجب أيضا إرساء آليات المواكبة وتوسيع نطاقها، من أجل تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والبحث والتطوير داخل المقاولات المغربية، مع إحداث منظومة تضم القطاع الصناعي والجامعات ومراكز البحث، من أجل دعم الابتكار وجعله محركا لنمو الصناعة المغربية.
ودعا جلالته القطاع الخاص إلى الاستفادة من الدينامية التي أطلقها الميثاق الجديد للاستثمار، واستغلال التحفيزات المتعددة الموجهة للاستثمار الخاص حسب الجهة، اعتبارا لخصوصيات كل جهة ومواردها ومؤهلاتها، بما يتيح لكل منها إقامة قطب اقتصادي قادر على توفير فرص الشغل، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الإنتاجية للمجالات الترابية، وذلك “بالنظر لأهمية ما حددناه من أولويات، واعتبارا لما يضطلع به القطاع الخاص من دور بجانب دور الدولة في القطاع الصناعي، ومسؤوليته في رفع التحديات واستغلال الفرص المتاحة؛ فإننا ندعو هذا الأخير”.