منظمات غير حكومية تندد بعنف الشرطة خلال التظاهرات في فرنسا
شهدت التظاهرات المنظمة في إطار احتجاجات الفرنسيين على إصلاح نظام التقاعد، أعمال شغب ترافقت مع ممارسات عنيفة للشرطة في الأيام الأخيرة وفق ما أفادت به منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد وجهت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش الاتهام نفسه، حيث قالت إن “أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعال أخرى مدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة، لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة. هذه الأعمال لا تكفي كذلك لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية التجمع”.
في المقابل، اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر، إذ قال رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان: “الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية واضفاء الطابع العنفي على العلاقات بواسطة الشرطة وأعمال العنف على انواعها والإفلات من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية”.
واتهمت الرابطة السلطات بالمساس “بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة”.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها “الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب”.