هذه مخرجات اجتماع وزير التربية الوطنية والنقابات
كشفت للنقابات التعليمية الأربع ذات التمثيلية (UMT – CDT – UGTM – FDT) والموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 الذي تضمن المبادئ الموجهة لمشروع النظام الأساسي، عن عقد لقاء صباح أمس الجمعة، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب لنموسى، بحضور الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير ديوان السيد الوزير.
وناقش الاجتماع، وفق البلاغ المشترك الذي أصدرته النقابات الأربع، المحاور الثلاث المحددة بطلب اللقاء، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على عقد اجتماع يوم 25 أبريل لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخلافية.
كما جددت الوزارة، وفق البلاغ، التزامها بإشراك النقابات التعليمية الأربع في كل مشاريع الإصلاح البيداغوجي قبل التنزيل، مشيرة إلى أنه فيما يخص الملف المطلبي وخصوصا مشاريع المراسيم المتبقية من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، سيتم الإعلان عن مباراة تغيير الإطار لفائدة حاملي الشهادات العليا قبل متم شهر يونيو المقبل، والإعلان عن برنامج التكوين لفائدة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي وإدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، مع تقديم النقابات التعليمية الأربع لمجموعة من المقترحات بشأن معالجة ملفات باقي الفئات التعليمية المتضررة بناء على ما توصلت به عبر ممثليها بعد توقيع اتفاق 14 يناير 2023.
وبخصوص القضايا التدبيرية فقد تقرر:
الإسناد : الشروع في تسوية ملف المكلفين بمهام الإدارة التربوية ( إسناد ) الذين عبروا عن رغبتهم في تغيير الإطار بداية شهر أبريل 2023 قصد تمكينهم من المشاركة في الترقية بالاختيار برسم سنة 2021.
– الترقية بالاختيار برسم سنة 2021 : سيتم عقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في الترقية بالاختيار لسنة 2021 خلال شهر أبريل المقبل ، على أن تتم التسوية المالية قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي .
– تأكيد الوزارة على تفاعلها إيجابا مع المبادرة النقابية في شأن معالجة ملف التوقيفات التي طالت عددا من الأطر التعليمية.
– إبلاغ الوزارة باحتجاج النقابات التعليمية الأربع بخصوص اهتزاز العلاقة بين هياكلها التنظيمية المجالية وبعض الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ، مطالبين إياها بالتدخل لتثبيت مقومات علاقات مؤسساتية في هذا المستوى.
هذا وأكدت النقابات التعليمية الأربع ( UMT – CDT – UGTM – FDT ) في نهاية البلاغ المشترك، أنها تعكف على تتبع تنفيذ الوزارة لالتزاماتها التي وقعت عليها باتفاق 14 يناير 2023 ، لاسيما تلك المحددة بأجال زمنية قصيرة ومتوسطة والتي يجب على الوزارة احترامها تحصينا للاتفاق و ترسيخا لمبدأ التدبير التشاركي المؤطر للنظام الأساسي المقبل ، فإنها تؤكد كذلك على أن مجال الانشغال والاشتغال في اتساع مستمر خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وما يرافقها من بطء في معالجة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية يقول البلاغ.