الغلوسي: الحكومة تناست وعودها بشأن ضبط الأسعار

انضم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى الأصوات المنددة بصمت الحكومة تجاه استمرار ارتفاع الأسعار، معتبرا أن هذه الأخيرة تناست وعودها.

وقال الغلوسي، في مقال عبر صفحته الرسمية بفايسبوك، إن الحكومة كعادتها ستخرج لتطمئن المغاربة بتوفر العرض وكفايته من المواد الإستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، كما ستخبرنا بأنها عازمة على تعبئة اللجن لمراقبة الأسعار وجودة المنتوجات المعروضة في السوق وأن هذه اللجن لن تتوانى في زجر المخالفين وتحرير محاضر المخالفات وإحالتها على الجهات المختصة”.

واعتبر الغلوسي أز الحكومة تناست وعودها التي قطعتها على نفسها والتي تتعلق بإنخفاض الأسعار خلال شهر رمضان وأن ارتفاعها ظرفي ولن يستمر طويلا، مشيرا إلى أن الواقع يكذب الحكومة، ذلك أن الأسعار لازالت ملتهبة وانخفضت فقط في تلفزيون العرايشي وحده.

ويواصل الغلوسي مقاله: “حكومة سبق لها أن جندت لجن للمراقبة قامت بدور برتوكولي دون أن تتمكن من التأثير في الأسعار ولم تستطع الإقتراب من مواقع ومراكز الإحتكار الكبرى لتعمد بعد ذلك إلى إصدار توجيه عن طريق وزارة الأوقاف إلى الفقهاء لكي يحدثوا الناس عن مساوئ الإحتكار والغش وكيف أن الإسلام ينيذ ذلك”، مشددا “هكذا تريد الحكومة “الليبرالية أن تنافس “الحكومة الملتحية ” السابقة وتسرق منها بعض شعاراتها وذلك بإقناع المجتمع بأن الإحتكار والمضاربة والغش والفساد له علاقة بمشكلة أخلاقية صرفة وعلينا أن نتجند جميعا لمحاربة هذه الظواهر الشاذة بالموعظة الحسنة وعلى الناس أن يقتنعوا بأن ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وسيادة الاحتكار والفساد والغش لا علاقة له بالإختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة وإنما معضلة أخلاقية لغياب مانسميه “القناعة “”.

ويرى الغلوسي أن الاجراءات المعتمدة تعد من آخر صيحات الإجتهاد والإبتكار السياسي لدى “حكومة الباطرونا ورجال المال والأعمال والتي طبعت مع الفساد والريع ورفعت الأسعار ووسعت هامش الربح لدى لوبيات الإقتصاد والمراكز الإحتكارية الكبرى والشركات العملاقة وفي مقابل ذلك ضربت القدرة الشرائية لأوسع شرائح المجتمع وحمت لصوص المال العام والمفسدين وأقبرت كل القوانين التي من شأنها مساءلة هؤلاء اللصوص وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع كما وضعت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الرفوف”.

وينهي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامل مقاله متسائلا: “هل ستراجع الحكومة اختياراتها وسياساتها التفقيرية واللاشعبية أم أنها ستستمر في نهجها النيوليبرالي المتوحش وحينها ستقودنا نحو أفق مجهول ؟”.