وجدت شركة مركوب.ما لبيع تذاكر النقل وشركة النقل بولمان الجنوب نفسيهما في ورطة بعد أن شكلتا موضوع شكاية أحد المواطنين للجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
وفي هذا السياق، توجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بملتمس إلى وزير النقل واللوجستيك، نزار بركة، للتدخل لوضع حد لبعض مظاهر الفوضى التي يعرفها قطاع النقل الطرقي، وخاصة في أوقات الذروة المتعلقة بالعطل والأعياد.
كما أشارت الجامعة في مراسلتها إلى أنه يجري خلال هذه الفترات عدم احترام التسعيرة المقننة ونقل المسافر المستهلك لخدمات النقل الطرقي من خارج المحطات المرخصة، وكذا ارغامه على تغيير الحافلة المتعاقد معها دون سبب مقبول، وهو ما يعد خرقا واضحا لمقتضيات القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك و القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة.
هذا وتأتي شكاية المواطن سابقة الذكر بعد إخلال شركة بيع التذاكر markoub.ma وشركة النقل “بولمان الجنوب” بالتزامتهما تجاه المسافرين الذين انطلقوا من مدينة الجديدة صوب مدينة انزكان يوم الجمعة 10 مارس، و”تعريض سلامتهم للخطر”.
وكشف المشتكي، في معرض شكايته الموجهة للجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الحافلة توقفت المرة الأولى بمحطة المسافرين آسفي، ثم الوقوف الثاني كان بمحطة آسفي، وبعدها لم يتوقف في أي محطة استراحة خاصة محطة سبت كزولة التي عادة تقف فيها الحافلات لأجل استراحة الركاب وقضاء حوائجهم البيولوجية وتناول وجبة العشاء؛ حيث استمر مباشرة إلى محطة الركاب الموالية بمدينة الصويرة.
ويضيف المشتكي، أن الركاب بعد ذلك تفاجؤوا وهم نيام بوسيط الحافلة (الكريسون) ينادي على المتوجهين إلى إنزكان ويطالبهم بالنزول، في منطقة خلاء ضواحي أكادير وفي جنح الظلام لأجل الركوب في حافلة أخرى، موضحا أنه سيتوقف بمحطة أكادير وستكون محطته النهائية.
وشدد ذات المشتكي على أنه لم يتم اخبارهم سلفا بعملية التغيير، وكانت مفاجئة ومباغتة، مبرزا أن الشركتين أخلتا بتعاقدهما مع الركاب، كما عرضتا سلامتهم للخطر وتسببتا في تأخرهم.
هذا وقد طالب المشتكي باستعادة مقابل التذاكر التي حجزها (ثلاثة تذاكر)، وتعويضهم عن الضرر الحاصل، كما الوقوف على عدم تكرار هذه الممارسات.