هل يعجل استئناف الحوار بين النقابات وبنموسى تنزيل النظام الأساسي الموحد؟

تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استقبال النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 وذلك يوم الجمعة 24 مارس الجاري، بناء على طلب هذه النقابات.

ويأتي هذا اللقاء لأجل  وضع أجندة زمنية لتنفيذ اتفاق 14 يناير 2023 والمتعلق أساسا بتنزيل آليات حل الملفات التعليمية المتوافق حولها بالإضافة إلى الملف المهم المتعلق بإعداد النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية حيث من المنتظر أن يكون هذا اللقاء تقنيا صرفا.

لكن هل بمقدور هذا اللقاء أن يعجل بإنزال النظام الأساسي الموحد؟

لعل المتتبع لمستجدات الساحة التعليمية سيدرك أن تنزيل النظام الأساسي الموحد لا يتعلق بحصول اتفاق مع النقابات التعليمية، بقدر ما يرتبط برؤية الوزارة الوصية التي أخلفت جميع المواعيد التي حددتها لانزاله.

وما يزيد صعوبة الاتفاق على أجرأة النظام الأساسي الموحد الجديد هي النقط الخلافية التي يتضمنها، خاصة في ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فهل تمتلك النقابات ورقة ضاغطة لتفاوض بها الوزارة حول هذه النقط الخلافية؟

وهل ستجازف الوزارة بعودة الاحتقان إلى المؤسسات التعليمية عبر تجاهل النقط الخلافية التي سبق للنقابات أن أشارت إليها؟

جدير بالذكر أن مسلسل الحوارات بين الوزارة الوصية والنقابات توقف منذ أزيد من شهرين، حيث خلف الاتفاق استياء لدى فئات متعددة داخل القطاع، اعتبرت أنه غير منصف، وقاطعت توقيعه الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.

وأخرج هذا الاتفاق العديد من الفئات إلى الاحتجاج، من ضمنهم التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وتنسيقية المقصيين من خارج السلم، والتنسيقية حديثة الولادة والتي تجمع أساتذة الثانوي التأهيلي..