بسبب عدم اعترافه بها.. بوتين يرفض قرار المحكمة الجنائية الدولية

في أول خروج له بعد صدور مذكرة اعتقال في حق الرئيس الروسي، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، إن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

وأكد بيسكوف أن روسيا تعتبر “صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة.. لا تعترف روسيا مثل عدد من الدول، باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي فإن أي قرارات من هذا النوع تعتبر باطلة وغير مقبولة بالنسبة لروسيا من وجهة نظر القانون”.

هذا وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بدورها أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.

وكتبت زاخاروفا على حسابها في “تيليغرام”: ” قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا معنى لها بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية”.

من جهة ثانية، علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بطريقة خاصة، حيث قال إنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا منشوره بصورة ورق المرحاض.

وغرد مدفيديف على حسابه  “تويتر”: “أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين.. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة”.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا.

وقالت المحكمة في بيان، الجمعة، إن بوتين “يزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) ونقل السكان (الأطفال) غير القانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.

كما أصدرت مذكرة باعتقال ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، بناء على مزاعم مماثلة.

وقالت المحكمة إن الدائرة التمهيدية التابعة لها وجدت أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب، المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان، وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”، في إشارة إلى أطفال أوكرانيين.