يتربع العنف الرقمي على رأس لائحة أنوع العنف الممارس ضد النساء بنسبة 31%، متبوعا بالعنف الجنسي ب26%، وفق ما كشفه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأفاد ذات المجلس، في تقريره المعنون ب: “العنف وعدم الإنصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة” أن المرتبة الثالثة في أنواع العنف من نصيب العنف الاقتصادي ب20%، متبوعا بالعنف النفسي 18%، ثم العنف الجسدي بنسبة 5%.
وأبرز المجلس من خلال اعتماده على عينة من 180 حكما اختيروا بطريقة عشوائية، مع مراعاة التنوع الجغرافي ومختلف درجات التقاضي، أن غالبية الأحكام المتعلقة بالعنف ضد النساء صادرة عن هيئات يترأسها قضاة ذكور، مشيرا إلى أن القاضيات يترأسن بشكل أكبر جلسات العنف ضد النساء (جنح ضبطية بسيطة)؛ في المقابل يلاحظ ضعف حضور النساء في غرف التلبس والجنايات، “مما يسائلنا على الحضور المحدود للقاضيات ومدى إدماج مقاربة النوع في الخريطة القضائية وفي توزيع المهام داخل المحاكم”.
وفي ذات السياق يمثل عدد القضاة الذكور نسبة 72,78% مقابل 27,22%، وفق ذات المصدر.
وأفاد ذات المجلس أن ما يقارب 60% من المتهمين في قضايا العنف ضد النساء يتابعون في حالة سراح، في حين 40% فقط يتابعون في حالة اعتقال.
أما بخصوص التبليغ عن التعرض للعنف فقد سجل المحلس أن 97% من التبليغات صادرة عن ضحايا العنف، في حين 3% منها صادرة عن جهات أخرى.