أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على أزيد من 60 كيان وأفراد روس، وذلك بعد مرور عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأوضح بيان لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، أن الوزارة “حددت أكثر من 60 فردا وكيانا متواطئين في إدارة العمليات والسياسات العدوانية على مستوى الحكومة الروسية تجاه أوكرانيا وفي الإدارة غير الشرعية للأراضي الأوكرانية المحتلة لصالح الاتحاد الروسي”.
وأضاف بلينكن “بعد مضي عام (…) لا نزال ملتزمين بدعم شعب أوكرانيا ونضاعف جهودنا لتعزيز المساءلة عن حرب الكرملين”، مؤكدا أن العقوبات الاقتصادية، والقيود المفروضة على التصدير، والتعريفات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، بالتنسيق مع مجموعة السبع، تظهر أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لزيادة الضغط على الرئيس الروسي و”الاستمرار في إضعاف قدرة الاقتصاد الروسي على تأجيج العدوان المستمر”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، في بيان منفصل اليوم الجمعة، أن هذه الإجراءات الأحدث تهدف إلى “إعاقة قدرة نظام الرئيس فلاديمير بوتين على جمع التمويل لدعم الحرب”، عن طريق استهداف البنوك والشركات المرتبطة بإدارة الثروات وشخصيات في قطاع الخدمات المالية الروسي.
وأبرزت أن واشنطن استهدفت شركات وأفرادا روسا في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة الى ثلاثين فردا وشركة في دول أوروبية متهمين بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات.