30 حافلة لتأمين نقل المواطنين إلى قصر العدالة الجديد بالرباط
رَدا على سؤال برلماني كتابي حول “توفير وسائل النقل لقصر العدالة بمدينة الرباط”، أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بأن شَركة “ALSA CTYBUS”، أنشأت ثلاث خطوط للنقل الحضري على بعد 430 متر من المقر الجديد لقصر العدالة الموجود بشارع عبد الرحيم بوعبيد بحي الرياض.
ويتعلق الأمر بالخط رقم 39 الذي يتوفر على 9 حافلات، تؤمن النقل بمعدل تردد مروري يبلغ 16 دقيقة.
وأيضا الخط رقم 7 الذي يتوفر على 11 حافلة، تؤمن النقل بمعدل تردد مروري يبلغ 11 دقيقة، بالإضافة إلى الخط 35 الذي يتوفر على 10حافلات، تؤمن النقل بمعدل تردد مروري يبلغ 12 دقيقة.
وافتتح قصر العدالة في شتنبر الماضي، ويشغل مساحة تقدر ب49193 متر مربع، تضم محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وتتكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي و8 طوابق.
وتضم البناية الجديدة، محكمة الاستئناف وبها 8 قاعات للجلسات تتراوح مساحتها بين 180 و350 متر مربع ومكاتب لاستقبال مرتفقي العدالة بواسطة 11 شباكا ومكاتب للمسؤولين القضائيين والإداريين وقاعة للتكوين وقاعة للاجتماعات ومكتبة.
أما المحكمة الابتدائية فتضم، 4 قاعات للجلسات المدنية و 6 قاعات للجلسات الجنحية، بمساحة قدرها 180 متر مربع لكل قاعة ومكاتب الواجهة ب11 شباكا ومكاتب للمسؤولين القضائيين والإداريين وقاعة للاجتماعات ومكتبة.
كَمَا تضم البناية مَرَافق مُشْتَركة، تتكون من مَقْصف وقاعة للصلاة وفضاء مستقل للمُحامين و306 مكتبا للقضاة والموظفين، بالإضافة إلى معاقل.
وجاء في السؤال الكتابي الذي وجهه عضو الفريق الاستقلالي عبد الإله البوزيدي الإدريسي، أن أسرة العدالة عبرت بكل مكوناتها عن ارتياحهم لقصر العدالة الجديد”.
وأضاف بأن بعض الموطنين يواجهون “عدة مشاكل مرتبطة أساسا بعملية التنقل للمقر الجديد من أجل الإستفادة من خدمات مرفق العدالة”.
وأشار إلى أن “الحافلات التي لا تصل إلى مقر قصر العدالة الجديد، مما يؤثر بشكل سلبي على المرتفقين الذين يجدون أنفسهم أمام معاناة حقيقية جراء انعدام وسائل النقل”.
ويذكر أن شركة” ألزا” الاسبانية شرعت في تشغيل خطوطها صيف 2019، بكل من الجماعات الموجودة بتراب عمالات الرباط والصخيرات تمارة وسلا.
وتعهدت بأن يصل عدد حافلاتها بعد مرور أربع سنوات من العقد إلى 430 حافلة، ساهم مجلس جهة الرباط في ولايته السابقة في تمويل اقتنائها ب10 ملايير سنتيم (100 مليون درهم).