أثار قرار القنصلية الإيطالية بالدار البيضاء القاضي بالاستغناء عن خدمات الشركة التي كانت مكلفة بتحديد مواعيد القنصلية، وتحديد منصة PRENOT@MI كوسيلة وحيدة من اجل أخد المواعيد استياء المغاربة الراغبين في التجمع العائلي بدولة ايطاليا.
ونظرا لصعوبة التسجيل بمنصة PRENOT@MI وتضييق المدة الزمنية للولوج للمنصة، تقدم المغاربة الراغبين في التجمع العائلي بدولة ايطاليا بطلب المؤزارة إلى الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان.
وكشفت الهيئة، في بلاغ لها، أن تبعا لقرار القنصلية جرى تحديد يوم الإثنين كموعد لفتح المنصة أمام الراغبين في أخذ المواعيد، وحدد عدد 350 موعد كحصة أسبوعية مقسمة على الراغبين في التجمع العائلي والسياح و حاملي الجنسية الايطالية، مما يضيق الفترة الزمنية أمام الولوج إلى المنصة، “والأدهى هو صعوبة ولوج المنصة و التسجيل فيها للأسر المكونة من أكثر من فردين”.
وشدد بلاغ الهيئة على أن هذا الوضع خلق أزمة نفسية و اجتماعية خطيرة لدى فئة كبيرة من المغاربة، و تسبب في حالة من التذمر و السخط لديهم، و عرض بعضهم إلى استيفاء المدة المحدد لوثيقة NULLAOSTA و تقادمها، مشيرة إلى أن القنصلية الايطالية بالدار البيضاء لم تتجاوب مع الوضع رغم تكرر مطالبات المواطنين المغاربة المتضررين، “متجاهلة المشاكل الاجتماعية و النفسية المترتبة، وفضلت نهج سياسة صم الأذان و غلق بابها أمام المواطنين المغاربة”.
هذا وقد راسلت الهيئة، وفق ذات المصدر، كلا من قنصلية ايطاليا بالدار البيضاء وكذلك السفارة الايطالية بالرباط لإيجاد “حل واقعي و جذري ومستعجل لهذا الوضع غير المقبول بتاتا”، داعية القنصل الإيطالي بمدينة الدار البيضاء التدخل العاجل من أجل إيجاد حل لمعاناة مئات المواطنين المغاربة.
كما طالبت الهيئة سفير دولة ايطاليا بالمغرب من أجل إعطاء تعليماته المباشرة لمصالح القنصلية بالدار البيضاء من أجل التواصل مع الهيئة وممثلي المتضررين من أجل فتح حوار حول المشكل، مشددة على ضرورة تدخل وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لدى سفارة ايطاليا بالمغرب من أجل إيجاد حل ووضع نهاية لمعاناة المواطنين المغاربة مع سياسة صم الآذان التي تنهجها القنصلية الايطالية بالدار البيضاء.