تدريس الأمازيغية رؤية تفاؤلية تصطدم بتحديات واقع المنظومة

راهنت وزارة التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي 2009/2010 على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بشكل أفقي وعمودي في مختلف المؤسسات التعليمية، إلا أن واقع الحال اليوم أباد كل هذه الطموحات رغم تعزيزها بالقانون التنظيمي رقم 26.16 الخاص بتفعيل الطابع الرسمي لللغة الأمازيغية، والذي جاء المخطط الحكومي المندمج سنة 2020 لتجسيده على أرض الواقع.

ويعرف تدريس اللغة الأمازيغية حاليا مجموع عثرات تجعل التطلع إلى تحقيقه بالرؤية المنشودة في كل من القانون التنظيمي أو المخطط الحكومي المندمج أمرا بعيد المنال، خاصة في ظل ما تسجله المنظومة من خصاص في هيئة تدريس هذه اللغة، إلى جانب الإشكالات التي يتخبط داخلها الأساتذة المتواجدون حاليا.

وفي هذا السياق، قال يوسف افتيس، أستاذ اللغة الأمازيغية بسلك الإبتدائي بمديرية سيدي بنور، إن “توالي سياسة اللامبالاة والتعاطي اللامسؤول مع ملف وقضية اللغة الأمازيغية يطال مختلف المجالات والقطاعات؛ حيث يشكل تدريس اللغة الأمازيغية من داخل المدرسة العمومية المغربية تحصيل حاصل”، موضحا أن ذلك يعود للاشكالات التي يتخبط فيها الأساتذة.

وأكد يوسف في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية أنه “مع كل موسم دراسي تتفاقم الأزمة، حيث يلتحق جميع الأساتذة تخصص عربية وفرنسية بقاعاتهم إلا أستاذ اللغة الأمازيغية يبقى تائها ينتظر تعديل الزمن المدرسي واستقرار بنية المؤسسة”، مضيفا أن “بعض أطر الإدارة يأمرون ويفرضون على أستاذ اللغة الأمازيغية العمل مدة 30 دقيقة وبعده الخروج والالتحاق بقسم آخر وهكذا دواليك، وهي ليس بصيغة سليمة لا بيداغوجيا ولا تربويا”.

ويشير يوسف في تصريحه إلى أن المشاكل تمتد لتطال أيضا الكتب المدرسية والمناهج، “فالعديد من المؤسسات لم تستفد منها، وللأسف الشديد تعتبر وسيلة ديداكتيكية ضرورية ولازمة لتفعيل العملية التعليمية التعلمية”، مضيفا في الأخير أن تدريس اللغة الأمازيغية يتطلب مجهودا وفيرا تكون وقوده إرادة سياسية لها رؤية مستقبيلة واضحة.

في ذات السياق، قال سعيد الدهبي، أستاذ اللغة الأمازيغية بسلك الإبتدائي بمديرية خريبكة، إن تعليم اللغة الأمازيغية يعرف تباطؤا ممنهجا في التعميم العمودي والأفقي، خاصة في ظل المناصب الضئيلة المخصصة لمباراة التعليم السنوية، مؤكدا أن ما يزيد الطين بلة هو “عدم استفادة أساتذة هذه المادة من تنظيم تكوينات خاصة إسواة بباقي مدرسي المواد الأخرى، إلى جانب عدم توفير الكتب المدرسية واشراك مدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية في إعدادها”.

ويضيف سعيد في تصريحه لجريدة “جهات” الإلكترونية أنه لا وجود لمفتشين متخصصين في الأمازيغية، مشيرا في مستوى ثاني إلى ضرورة  إعادة النظر في الحصيص السنوي المخصص في ترقية هؤلاء الأساتذة إلى الدرجة الأولى عوض دمجهم مع أساتذة المزدوج.

وأكد ذات المتحدث أن تدريس اللغة الأمازيغية إلى جانب الخصاص المهول، تشهد غياب أي مباراة تفتيش، مضيفا أنه “للأسف لا يوجد تنسيق وطني بين مدرسي هذه الفئة للبحث عن حلول واقعية”.