المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة يعقد مجلسه الإداري

عقد المركز الجهوي للإستثمار لجهة بني ملال خنيفرة، أول أمس الاثنين، اجتماع مجلسه الإداري برسم سنة 2022، وذلك برئاسة والي الجهة خطيب الهبيل.

وأكد الهبيل، في كلمة بالمناسبة، أن عدد المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة ، بلغ 203 مشروعا، بزيادة 49 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.

وأوضح أن هذه المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال هذه السنة من طرف اللجنة الجهوية ستمكن من تعبئة برامج استثمارية بحوالي 6 مليار درهم ، مما سيمكن من خلق أزيد من 4 آلاف و600 فرصة عمل مباشر دائم.

كما شدد على أهمية التعبئة وتضافر الجهود ، وعلى الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به المركز الجهوي للإستثمار في مجال مواكبة تنفيذ التدابير التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك لتوفير الظروف الملائمة لتنمية وجلب الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها على مستوى الجهة.

وأكد ، في هذا الصدد، على ضرورة تسهيل ولوج المستثمرين الى عقار يمكن تعبئته بسهولة وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تنويع طرق التمويل ووضع حلول مبتكرة للتمويل ، وكذا تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات، إضافة إلى المواكبة الشاملة للمقاولات لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

من جهته، قدم مدير المركز الجهوي للإستثمار عرضا تناول فيه الخطوط العريضة للميزانية التوقعية لسنة 2023 التي تقدر بـ 20,81 مليون درهم، موزعة على نفقات الاستغلال بـ 15 مليون درهم، ونفقات الاستثمار بـ 5,81 مليون درهم.

كما تطرق العرض لبرنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للإستثمار برسم سنة 2023، الذي يرتكز على خطة عمل تهم مجموعة من التدخلات تروم بالخصوص، تقوية هياكل المركز، والنهوض بريادة الأعمال، ومواكبة حاملي المشاريع واستدامة المقاولات، وتبسيط مساطر معالجة الملفات الاستثمارية، ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتنمية والنهوض بالعرض الترابي، بالإضافة إلى تحريك الاقتصاد الجهوي.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره عمال أقاليم الجهة، المصادقة على جميع النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال والتي همت بالخصوص ، محضر الاجتماع السابق للمجلس الإداري والمنعقد في يونيو الماضي، وميزانية وبرنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2023.