التصدير: خطوة “استراتيجية” لأي مقاولة صناعية “طموحة”

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن التصدير ي عد بمثابة خطوة “استراتيجية” لأي مقاولة صناعية “طموحة “.

وقال مزور، في كلمة مسجلة مسبقا بمناسبة توقيع أول اتفاقية ضمان في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للمبادلات التجارية والتنافسية (TCP) المخصص للمقاولات المغربية المصدرة الصغرى والمتوسطة “إننا على قناعة راسخة بأن اعتماد التصدير ي عد بمثابة خطوة استراتيجية لأي مقاولة صناعية طموحة مهما كان حجمها أو قطاع نشاطها”.

وتابع أن فتح الأسواق أمام صادراتنا ينطوي في ثناياه على وجود قدرة تنافسية ثابتة وأن المغرب يطمح إلى أن يصبح إحدى المنصات الصناعية الأكثر تنافسية في العالم من حيث الخلو من الكربون.

وأشار مزور، في سياق دعم ومواكبة المقاولات من أجل تعزيز وجودها في السوق العالمية، إلى أن وزارته قد شكلت فريق عمل مخصص للتصدير والذي استهل عمله بتقييم إمكانات التصدير المتاحة الم قدرة بقيمة 120 مليار درهم إضافية، بما فيها قرابة 11 مليار درهم في القارة.و

أوضح أنه يجب اغتنام هذه الفرص للترويج لعلامة “صنع في المغرب” داخل السوق الدولية والتي من شأنها أن تسمح للعديد من المقاولات بالخروج من المنطق الثنائي المتمثل في السوق المحلية والسوق الدولية، داعيا المقاولات مهما كان حجمها أو قطاع نشاطها إلى الانخراط في السوق العالمية.

وفي هذا الصدد، أفاد مزور أن الوزارة تعمل على إحداث نظام تصدير متكامل يهدف إلى توفير دعم شامل للمقاولات من أجل بلوغ إمكاناتها التصديرية، موضحا أن هذا الدعم يهم العديد من الجوانب، بما في ذلك الترويج الدولي ودعم المقاولات المصدرة وتمويل الصادرات وتأمينها وترخيص المنتجات.

وأكد الوزير على أن تنفيذ هذه الأوراش يستدعي من المغرب تعبئة شراكاته الدولية الكفيلة بتقوية الاستثمار وتعزيز التنمية المشتركة للتكنولوجيا والمعرفة في إطار التعاون والشراكة التقنية والاستراتيجية وفق مقاربة مربحة للجميع، مشددا على أن المغرب قادر على استقطاب الشركات الأوروبية التي تبحث عن القدرة التنافسية المشتركة، وذلك من خلال اعتماده علامة “صنع في المغرب”.

ومن جانبه، أشار رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، شكيب لعلج، إلى ضرورة دعم وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، خصوصا في ظل الوضع العالمي الذي يتسم بـ “ظهور السياسات الحمائية والحواجز غير الجمركية”.

وأضاف لعلج “إننا مطالبون أيضا بتعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتوفير نطاق تجاري أكثر حداثة وملاءمة للمقاولات المصدرة من كلا الطرفين”.

والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية، التي تضم من بين محاورها الرئيسية تعزيز إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل، تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، ولا سيما في القطاعات الأربعة الرائدة في مجال التصدير ألا وهي قطاع السيارات وقطاع النسيج وقطاع الصناعة الغذائية وقطاع الفلاحة.

وستسهل هذه الاتفاقية، من خلال البنك الشعبي المركزي، إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على تمويل مستدام كفيل بتحسين قدرتها التنافسية التصديرية عن طريق استثمارات التحديث وإزالة الكربون وتمويل توسيع القدرات الانتاجية أو تلبية متطلبات رأس المال العامل.

كما ستستفيد المقاولات المختارة من الخبرة التقنية المجانية من أجل تعزيز قدراتها ومواكبة تطوير مهاراتها في الشؤون المتعلقة بالتصدير.