مغربيات ضد الاعتقال السياسي يرفضن تشديد عقوبة المعتقلة سعيدة العلمي
عبرت تنسيقية مغربيات ضد الاعتقال السياسي، عن إدانتها “القوية لقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بتشديد العقوبة ضد معتقلة الرأي المدونة سعيدة العلمي في انتهاك سافر لمعايير وضمانات المحاكمة العادلة، وتستنكر بأشد العبارات الاعتقال التعسفي للناشط المدني الدكتور رضى بنعثمان وتطالب بإطلاق سراحهما فورا ودون قيد أو شرط”.
وقالت التنسيقية “في الوقت الذي عبرت فيه العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية عن إدانتها للحكم الابتدائي التعسفي الصادر ضد المدونة سعيدة العلمي في أبريل الماضي، عقابا لها على تعبيرها عن أراء سياسية تدخل تدخل ضمن الأراء التي تحميها حرية التعبير كما هي متعارف عليها دوليا، وعوض أن يتحمل القضاء مسؤوليته في المرحلة الاستئنافية ويباشر تصحيح الحكم الجائر للمحكمة الابتدائية، يقرر تعميق الظلم الذي طالها بتشديد الحكم وإدانتها بثلاث سنوات سجنا نافذا”.
وأضافت “وتأتي هذه المحاكمة السياسية في سياق تتزايد فيه انتهاكات الحقوق والحريات ببلادنا وتتواتر فيه الاعتقالات والمحاكمات السياسية، وفي مقدمتها الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الناشط المدني، معتقل الرأي السابق الدكتور رضى بنعثمان، الذي اعتقل مجددا يوم 9 شتنبر 2022، ويتابع على خلفية تدوينات وآراء منتقدة للسياسات الرسمية، أصدرت بشأنها منظمة العفو الدولية بيانا تعتبر اعتقاله تعسفيا وتطالب بالإفراج عنه”.
وأعربت التنسيقية عن إدانتها بأشد العبارات “الحكم الظالم والتعسفي الصادر ضد المدونة سعيدة العلمي والذي يعتبر انتقاما منها بسبب تعبيرها عن آرائها المنتقدة لسياسة الاستبداد والفساد ببلادنا، وأيضا بسبب وقوفها المستمر إلى جانب المعتقلين السياسيين والتضامن معهم” مستنكرة “الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الدكتور رضى بن عثمان وتعريضه لمحاكمة سياسية الغرض منها إسكات صوته الذي يعبر من خلاله عن أرائه السياسية والتي تدخل كلها ضمن الآراء التي تحميها حرية الرأي والتعبير”
وجددت الهيئة تنديدها بالاستغلال السياسي “للقضاء من طرف السلطة لتبييض انتهاكاتها ومحاولة إخفاء الطابع السياسي للاعتقالات التي تمارسها ضد النشطاء والمناضلين والمناضلات” مدينة، تضيف الهيئة، “سياسة الانتقام التي تمارسها السلطات ضد سجناء الرأي، من ضمنهم الصحفي سليمان الريسوني الذي لازال في عزلة احتجاجا على التعسفات التي تعرض لها خلال ترحيله المتجسدة أساسا في حجز مخطوطاته ومنعه من كتبه، والمستمرة لحد الآن، رغم إدانة هذه الممارسات التعسفية من طرف العديد من المنظمات والشبكات الحقوقية الوطنية والدولية ومطالبتها السلطات المغربية بجعل حد لها”
وطالبت التنسيقية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي سعيدة العلمي ورضى بن عثمان وعلى كافة معتقلي الرأي ببلادنا وفي مقدمتهم الصحفيون سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين والناشط نور الدين العواج، ومعتقلي حراك الريف”، داعية إلى الحضور المكثف في الجلسة المقبلة لمحاكمة معتقل الرأي رضى بن عثمان المقررة يوم 7 أكتوبر بالمحكمة الابتدائية بالرباط.