منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تثمن جهود الحكومة في تأهيل المنظومة الصحية
ثمنت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، في بيان لها “ تشبث الأغلبية الحكومية، تحت إشراف رئيسها المحترم، بالتزاماتها الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي، وفق رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تحقيق الإصلاحات بالنجاعة اللازمة وبوتيرة متسارعة كمدخل أساسي لتنزيل الاوراش المهيكلة ببلادنا وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وأضافت المنظمة أنه “إدراكا منها لأهمية مأسسة الحوار الاجتماعي كدعامة أساسية لإنجاح التصور الجديد لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، فإن مختلف مكونات منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تنوه عاليا بمنهجية عمل الحكومة في هذا الإطار والتي تعكس حرصها العميق بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار على ترسيخ سبل السلم الاجتماعي، سواء من خلال التوقيع على اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة أو من خلال إخراج المراسيم التطبيقية المتفق عليها والرامية إلى تحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية”.
وسجلت المنظمة الصحية في البيان ذاته بإيجابية “المكانة التي أولاها الاتفاق المبرم برئاسة رئيس الحكومة مع باقي الشركاء الاجتماعيين للقطاع الصحي، واستقبلت بارتياح شديد تفعيل مضامين هذا الاتفاق من خلال المصادقة على مراسيمه التطبيقية بهدف تحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية وتحفيزهم، من خلال رفع الحيف عن فئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته عوض 336، بالإضافة إلى تمكين هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة”.
واعتبرت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين أن “وفاء الحكومة بالتعهدات الاجتماعية وفق جدولة زمنية مضبوطة ستشكل لا محالة مؤشرا إيجابيا نحو تقوية جوهرية للعرض الشامل للعلاجات وجودتها خصوصا عبر الاستثمار في الموارد البشرية وتثمين مهن الصحة وتعزيز دور المستشفى العمومي وتنظيم أمثل لمسار العلاجات، فضلا عن كونها خطوة متقدمة في اتجاه تحسين جودة النظام الصحي وتعزيز فعاليته الشاملة استنادا إلى توصيات النموذج التنموي الجديد”.
وأعلنت المنظمة عن “انخراطها الكامل والمسؤول، إلى جانب باقي الشركاء، في المساهمة الفاعلة لإنجاح مسلسل تعميم الولوج إلى التغطية الصحية الإجبارية، ومواكبة تنزيل ورش إصلاح قطاع الصحة، كمقاربة إصلاحية متفردة من شأنها إرساء جيل جديد من السياسات الاجتماعية، غايتها العليا تيسير سبل الولوج إلى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، تماشيا مع روح الدستور واستجابة للرؤية الحكيمة للملك محمد السادس”.
ويأتي بيان المنظمة التجمعية، تفاعلا منها مع مخرجات الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 01 شتنبر 2022، والقاضية بتفعيل الرؤية الملكية المتعلقة بإصلاح للقطاع الصحي في أفق تعميم الحماية الاجتماعية، وإدراكا منها لأهمية مأسسة الحوار الاجتماعي كدعامة أساسية لإنجاح التصور الجديد لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
هذا وكان المجلس الحكومي قد صادق بحر هذا الأسبوع على ما مجموعه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي، منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم وإلى حذف السلم 7 والرّفع من حصيص التّرقّي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.