محمد الزكراوي
قال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بأزيلال، في بيان له، أن “انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية جرت في غياب شروط النزاهة والشفافية والتنافس الحر والمتكافئ، وفي ظل إقصاء عدد من رجال ونساء التعليم المنخرطين والمنخرطات بالإقليم، من المشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا”.
وأكد المكتب الإقليمي، المنضوي تحت لواء “كدش”، أن الانتخابات عرفت “العديد من الاختلالات” التي شابت هذه الانتخابات، من ذلك عدم نشر لوائح المنخرطين، لوقت كاف، بالمؤسسات التعليمية وبمقر المديرية الإقليمية وبالموقع الإلكتروني للتعاضدية، وعدم تمكين المترشحين من لوائح المنخرطين، مشيرا إلى أنه تم وضعها بالمقابل رهن إشارة المترشحين المحسوبين على نقابة رئيس التعاضدية.
وأضاف البيان ذاته أنه “تم إقصاء 85 بالمائة من المنخرطين بالإقليم من المشاركة في هذه الانتخابات، من خلال عدم السماح للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمشاركة في هذه الانتخابات رغم توفرهم على بطائق الانخراط، ومن خلال اعتماد مكتبين للتصويت فقط”.
وتابع البيان بخصوص الاختلالات التي شهدتها الانتخابات “رفض الزيادة في عدد مكاتب التصويت ورفض انتداب المترشحين لمراقبين بمكاتب التصويت، وتشكيل هذه الأخيرة من الموظفين والمنخرطين المنتسبين لنقابة رئيس التعاضدية وتقليص المدة الزمنية للاقتراع من 10 إلى 9 ساعات رغم قلة المكاتب، وعدم اعتماد التوقيع في لوائح المنخرطين من طرف المصوتين، واعتماد نفس اللوائح بجميع مكاتب التصويت”.
وأكد المكتب أن “هاجسه الأساسي كان وسيبقى هو الانتخاب الديمقراطي والنزيه للأجهزة المسيرة للتعاضدية وتطهيرها من الفساد، والحرص على صرف أموال التعاضدية، التي تقتطع من أجور الشغيلة التعليمية، للنهوض بالتغطية الصحية لرجال ونساء التعليم وأسرهم، ووضع حد لمظاهر التبذير والاسراف والزبونية والمحسوبية.
فيما أعلن المكتب الإقليمي “طعنه فيما أعلن من نتائج مزعومة لانتخابات مناديب التعاضدية بإقليم أزيلال، واعتباره ما وقع مصادرة لإرادة الشغيلة التعليمية وحقها في انتخاب مسيري التعاضدية”، مطالبا الجهات الوزارية الوصية بإلغاء نتائج هذه الانتخابات وإعادة انتخاب المناديب، بعد ضمان مشاركة كل المنخرطين وتوفير شروط التنافس الديمقراطي الحر.