لفتيت يدعو رؤساء الجماعات إلى التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022
في ضل استمرار ارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية والتحديات التي تواجه الجماعات الترابية، دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال ورؤساء المجالس الجماعية الترابية إلى التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، وإعطاء الأولوية للمنتوج المغربي، وعقلنة تدبير نفقات الموظفين، وأداء مستحقات المقاولات والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، خاصة في ظرفية تتسم بارتفاع الأسعار.
وقال الوزير الداخلية في مراسلة وجهها للولاة والعمال ورؤساء المجالس الجماعية الترابية، إنه تبعا لدورية “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020″، وتماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لترشيد تدبير الجماعات الترابية لنفقاتها لسنة 2022، ونظرا للظرفية التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية والإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد، فإن رؤساء مجالس الجماعات ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والهكرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مدعوون إلى ضرورة عقلنة تدبير النفقات مع التدبير الامثل لتفقات الموظفين والأعوان والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة منها وأداء مستحقات القروض وأداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات وأداء نفقات تسيير النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية”.
وكما حث لفتيت في دورته على ضرورة اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأية منفعة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة، ومنح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الأولوية للمواد والمنتجات المغربية.