أثار النائب البرلماني، عبدالله بووانو، موضوعا قديما جديدا يتعلق بالأسر المغربية بالسويد التي جرى سحب أبنائها منها من قبل هيئة الشؤون الاجتماعية السويدية.
وفي هذا الصدد، توجه البرلماني بسؤال إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، داعيا إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته للدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية بالسويد ضد التمييز وخطف الأطفال باسم القانون.
وطالب برلماني المصباح، في معرض سؤاله الكتابي، بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على لحمة الأسرة المغربية بما فيها الهوية المغربية والإسلامية.
ونبه بوانو إلى أن العديد من أسر الجالية العربية والمسلمة ومنها المغربية في السويد تعاني من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي والذي يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية -أو مثلية-.
ولفت بوانو الانتباه إن هذه الممارسات قد تخفي خلفها “تجارة رائجة” نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة شهريا جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم.