19 دولة من بينها المغرب يوصون بتشديد العقوبة على مهربي الأسلحة ومراقبة التعامل بالعملات الرقمية
أوصى ممثلو 19 دولة من بينها المغرب، اليوم الخميس، بتفعيل التعاون العربي والدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة ومراقبة التعامل بالعملات الرقمية، وذلك في ختام أشغال ندوة حول “مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة النارية” عقدت بمدينة الحمامات (شمال شرق تونس).
وفي هذا السياق قال وكيل العلاقات الخارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (السعودية)، خالد الحرفش ، إن هذه الندوة، التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع وزارة العدل التونسية، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وجامعة تونس المنار، والأمن العام البرتغالي، خرجت بعدد من التوصيات أبرزها ” العمل على إيجاد حلول جذرية عند التعاطي مع العملات الرقمية التي يمكن أن تكون وسيلة لتحصيل الأرباح من الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو لاقتنائها، والسعي إلى إشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لجرائم الإنترنت المظلمة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، ولا سيما منها الاتجار غير المشروع بالأسلحة”.
وأضاف أن الخبراء المختصون من الأجهزة الأمنية والعدلية العربية والمنظمات الدولية الذين شاركون في الندوة (23 – 25 ماي الجاري) أبرزا أهمية ضمان سرية هوية المبلغين حتى تتم حمايتهم، مشددين على ضرورة تطوير قانون نموذجي استرشادي حول تجارة الأسلحة النارية وصناعتها ليتلاءم مع أولويات واحتياجات المنطقة العربية، فضلا عن أهمية وضع معايير صارمة تتعلق بإدارة ومراقبة مخزون الأسلحة الخاصة بالقوات الحاملة للسلاح بما يضمن المحافظة عليها من العبث والسرقة ومنع تسربها بالاتجار غير المشروع بها لفائدة الجماعات الإرهابية.
وأبرز الحرفش أنه تم التأكيد كذلك على وجوب ”تفعيل دور التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي للحيلولة دون استغلالها في الترويج والتداول غير المشروع للأسلحة”.
كما أوصى ممثلو الدول بضرورة سن تشريعات وطنية تتولى وضع قواعد صارمة وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الخاصة بعمليات تهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع بها؛ وأهمية انضمام الدول إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، لاسيما المعاهدة الدولية لتنظيم الأسلحة التقليدية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2013.
وقد بحث المشاركون في هذا اللقاء ”التدابير التنظيمية لمكافحة وصول الإرهابيين إلى الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والاطلاع على طرق وآليات تفكيك الجماعات والشبكات الإجرامية الضالعة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة، واستعراض الممارسات والتجارب العربية والإقليمية والدولية في قضايا تهريب الأسلحة”.
كما تطرقوا الى دراسة مقارنة حول تنامي تهريب الأسلحة وارتباطها بالجرائم الإرهابية وإعداد مسودة مشروع قانون عربي نموذجي للتصدي للإرهاب وتهريب الأسلحة، إلى جانب الوقوف على القرارات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بنشاط عصابات الجريمة المنظمة في مجال تهريب الأسلحة وارتباطها بالجماعات الإرهابية.
وشارك في أعمال الندوة مختصون من المغرب وتونس والأردن والبحرين والسعودية والجزائر وجيبوتي والصومال وعمان وقطر وجمهورية القمر وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن فضلا عن المركز الدولي لدراسات التطرف العنيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.