وهبي يقترح إحداث وظيفة ” الوساطة” لحل خلافات الزواج والطلاق والشغل قبل وصولها الى القضاء

عمل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على اقتراح إحداث وظيفة “الوساطة” مستقلة عن القضاء لحل خلافات الزواج والطلاق والشغل، موضحا أن هذه الوظيفة ستوفر ما بين 20 إلى 40 منصب شغل، وستساهم في حل العديد من المشاكل قبل وصولها إلى القضاء.

وأوضح وهبي خلال مناقشة مواد المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، الثلاثاء، أنه تم التنصيص في الصيغة الجديدة للقانون الجنائي على “العدالة التصالحية”، وتهدف إلى تجاوز إدانة شخصين كان بينهما خلاف تطور إلى عراك، رغم أنهما تصالحا لاحقا.

وتابع قائلا: “فيما يخص الجرائم التي تكون بين شخصين في إطار مصالحهما ومواقفهما، إذا تنازل الضحية عن الفعل تسقط الدعوى العمومية نهائيا”، مشيرا إلى  أنه سيتم خلق مساعدات اجتماعية في المحاكم للأشخاص الذين لا يملكون الإمكانيات المادية للجوء إلى مؤسسة “الوساطة”.

وشدد وهبي على أن دور القاضي هو الحسم في القضايا، وليس القيام بالوساطة والصلح، مفيدا بأن وزارته ستدرس إعداد مشروع قانون لإحداث وظيفة الوساطة وإحالته على البرلمان لتعميق النقاش فيه، مؤكدا أن تطبيق هذا المشروع سيوفر من 20 إلى 40 ألف منصب شغل جديد.