وكالة فيتش تخفض درجة فرنسا بسبب الاحتقان الاجتماعي

وأشارت الوكالة، في بيان بها، أن خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة “ايه ايه سلبي” -AA (مقابل ايه ايه سابقا)  يأتي نتيجة “الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحيانًا) التي تشكل خطرًا على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون للإصلاح”.

جدير بالذكر أن فرنسا تعيش على إيقاع الاحتجاجات بفعل تبني الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما، وهو ما تراه وكالة فيتش “من المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة”.

وأضافت الوكالة أن المأزق الحالي يمكن أن “يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعاً أو الإطاحة بإصلاحات سابقة”.

من جهة ثانية، رد وزير المال الفرنسي برونو لومير على إعلان “فيتش”، اليوم السبت، قائلا إن فرنسا ستواصل “تمرير الاصلاحات الهيكلية”.

وأضاف “أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد”، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.

للإشارة، تعتبر فيتش أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني التي تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.