وزير العدل وهبي يكشف تفاصيل جديدة عن المرصد الوطني الإجرام

يرتقب أن يشرع المرصد الوطني للإجرام في مباشرة عمله بمجرد انتظار صدور المرسوم المنظم للهيلكة الجديدة لوزارة العدل والتي أحيلت على مسطرة المصادقة، بحسب وزارة العدل.

وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في هذا الإطار أنه تم وضع تصور نهائي للمرصد الوطني للإجرام؛ حيث سيتم إدراجه كقسم ضمن مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

وأضاف المتحدث، أنه في انتظار صدور المرسوم المنظم للهيلكة الجديدة لوزارة العدل والتي أحيلت على مسطرة المصادقة، حيث سيكون المركز آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون بالمغرب.

وأفاد وهبي في نفس السياق، أنه ضمن رد له على سؤال بشأن مآل المرصد وطني للإجرام، أن وزارة العدل بادرت بعدة إجراءات في إطار شراكة مع بعض المنظمات الدولية، ومن هذه الإجراءات وضع تشخيص للكفاءات المهنية المطلوبة لأداء المهام التي ستناط بالمرصد، بإشراك مختلف القطاعات المعنية و كذا وضع أرضية للدراسات الاستقراءبة لواقع ظاهرة الإجرام بالمغرب

وأشار وزير العدل، إلى أن الوزارة التي يترأسها قامت بعقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين للمساهمة في تنزيل هذه المساعي الحثيثة وإخراج هذه الآلية الوطنية الهامة لحيز الوجود.

وسيتولى هذا المرصد رصدَ الظاهرة الإجرامية في المغرب، من خلال إنجاز إحصاءات ودراسات وإعداد تقارير، كما أنه سيقدم اقتراحات لاحتواء الجريمة.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس كان قد دعا، منذ سنة 2009، إلى إحداث المرصد الوطني للإجرام؛ غير أن ذلك تأخر ، ثم قُدمت توصية بإحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية والاهتمام بالإحصاء الجنائي ضمن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.