وزيرة الاقتصاد والمالية توضح سبب رفض بعض طلبات الدعم المباشر

بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي المباشر، إلى غاية الثامن من يوليوز الجاري، 3 ملايين و810 آلاف أسرة بمبلغ إجمالي يقدّر بملياريْ درهم، 2.3 ملايين منها تستفيد من الجزء المتعلق بالمخاطر المرتبطة بالطفولة؛ فيما يستفيد مليون ونصف المليون أخرى من المنحة الجزافية، وفق ما أكدته نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية.

وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي حول أسباب حرمان العديد من الأسر المعوزة من الدعم الاجتماعي المباشر، أن معايير الاستفادة واضحة، حيث يتم بشكل شهري تقييم هذه الأرقام.

وأكدت نادية، أنه تم رفض 23 ألف و179 طلب، إذ أن 31 بالمائة منها تم برسم الإعانة الجزافية و69 في المائة تتعلق بالعائلات التي لها أطفال.

وفي حديثها عن أسباب رفض هذه الطلبات أوضحت المسؤولة الحكومية أن 14 ألف و600 طلب تم رفضها برسم متم شهر يونيو، كون أنهم أشخاص أجراء أو متقاعدون و2000 شخص يستفيدون من صندوق التكافل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بزيادة معاشات المتقاعدين، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن الحكومة حريصة على جعل كرامة المواطنين في صلب السياسات العمومية، إذ أنه تطبيقا لمقتضيات الحوار الاجتماعي تم الرفع بـ 5 بالمائة من المعاشات، العتبة المتعلقة بالاستفادة من نظام التقاعد تم خفضه إلى 1320 يوم، وهو القرار الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين.

وفي سؤال شفوي للفريق الحركي، حول معاشات المتعاقدين، تم التأكيد على أن المعاشات المقدمة غير كافية خاصة وأن الأسعار تعرف خلال الوقت الحالي ارتفاعا كبيرا ما يستلزم اتخاذ إجراءات مهمة.

وأشارت فتاح إلى أن إيجاد حلول بناءة يستوجب الحسم مع إصلاح ملف التقاعد، كوت الأمر يهدف إلى تحقيق ديمومة على مستوى هذا القطاع.

وشددت المتحدثة أن الوضعية الحالية غير مرضية والحكومة لن تكتفي بما تم تحقيقه، مشيرة إلى أن الحكومة دعمت الصندوق المغربي للتقاعد سنة 2023 بملياري درهم، مؤكدة وجوب تحقيق إصلاح جوهري لأنظمة التقاعد.