وزارة العدل تعتزم اعتماد منصة رقمية للقضاء على سماسرة المزادات

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة تعتزم شن “حرب حاسمة” ضد سيطرة السماسرة على المزادات العلنية في المغرب، من خلال إنشاء منصة رقمية تهدف إلى القضاء على تلاعبات العصابات التي تُفسد سوق البيع بالمزاد العلني.

وأوضح وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء، أن المزادات العلنية في المغرب تشهد أكبر عمليات الفساد، مشيراً إلى أن هذه المنصة الرقمية ستسهم في ضمان شفافية وفعالية المزادات.

وأشار إلى أن الوزارة قد أعدت تصورًا نظريًا لتطبيق المنصة على أرض الواقع، حيث قُدرت تكلفتها من قبل إحدى الشركات بـ7 ملايين درهم، مؤكدا أن الوزارة تدرس إمكانية اعتماد هذه المنصة للحد من استغلال المزادات العلنية.

وأكد وهبي أن المشكلة الأكبر في المزادات العلنية ليست فقط الإجراءات المرتبطة بها، بل تشمل أيضًا تعامل الإدارة مع المشترين، موضحا أن المشتري في المزاد العلني يُطالب بتسوية وضعه مع مختلف الجهات مثل الخزينة والدولة والشركة.

ودعا إلى إجراء تعديل قانوني يمنع المطالبة بأي دين بعد الشراء في المزاد العلني، إيمانًا بمبدأ تطهير العقار بعد بيعه في المزاد.

وأكد الوزير أن ضحايا سماسرة المزادات هم أصحاب الحقوق واليتامى الذين تُباع ممتلكاتهم بأقل من قيمتها الحقيقية، مشيرًا إلى أمثلة على ذلك مثل بيع فيلا قيمتها مليار سنتيم بمبلغ 500 مليون سنتيم، وعقار آخر تم بيعه بـ150 مليون سنتيم بينما قيمته الحقيقية تصل إلى مليار ونصف.

وأشار وهبي إلى أن إجراء المزاد العلني عبر المنصة الرقمية سيمكن الأشخاص من خارج المغرب من المشاركة، مما يتيح للمواطنين من مختلف مدن المملكة أيضًا المشاركة، وهذا من شأنه أن يصعب على السماسرة التلاعب في المزاد العلني.

واختتم وزير العدل بتوضيح أن السماسرة يتفقون على تخفيض قيمة العقارات التي تُباع في المزاد العلني حتى يصل السعر إلى الحد الأدنى ليتمكن أحدهم من شرائها.