وجدة.. اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق تعقد اجتماعها العادي الثاني برسم 2023

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، أمس الأربعاء بوجدة، اجتماعها العادي الثاني برسم سنة 2023، خصص لدراسة مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

ويتعلق الأمر بعرض حصيلة عمل اللجنة الجهوية ما بين الاجتماعين العاديين الأول والثاني لسنة 2023، وحصيلة عمل اللجان الدائمة، وكذا تقديم التقارير المنجزة من طرف أعضاء اللجنة، وخلاصات وتوصيات اللقاءات التشاورية الجهوية مع الأطفال بجهة الشرق المنظمة مؤخرا بوجدة، إضافة إلى تقديم مشروع خطة عمل اللجنة الجهوية لسنة 2024.

وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، محمد العمرتي، أن هذا الاجتماع، المنعقد طبقا للقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، انكب على تدارس النقط المدرجة في جدول الأعمال، ومناقشة مختلف الأنشطة والتدخلات والمهمات التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة ما بين الاجتماعين الأخيرين.

وأشار السيد العمرتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لعرض حصيلة ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الممتدة ما بين الاجتماع السابق واجتماع اليوم، على مستوى حماية حقوق الانسان، وتلقي الشكايات، والزيارات الميدانية للسجون وأماكن الحرمان من الحرية.

وقال إن الأمر يتعلق أيضا باستعراض أنشطة النهوض بحقوق الانسان التي شاركت فيها اللجنة، من ندوات أو لقاءات أو ورشات، وكذا ما تم تحقيقه فيما يخص تتبع وتقيم فعلية الحقوق في تنزيل البرامج الجهوية والسياسات العمومية.

وأضاف رئيس اللجنة الجهوية أن الاجتماع تميز أيضا بعرض منسقي اللجان الدائمة للتقدم المحرز في إنجاز برامجهم السنوية، وباستعراض مجموعة من أعضاء اللجنة لتقارير المهام المحددة التي كلفوا بها على مستوى أقاليمهم فيما يتعلق بأوضاع حقوق الانسان.

وشكل هذا الاجتماع أيضا مناسبة لعرض خلاصات وتوصيات اللقاءات التشاورية الجهوية مع الأطفال بجهة الشرق، والتي احتضنتها مدينة وجدة يومي 9 و10 نونبر الجاري، تحت شعار “الطفل.. أنا أقرر مصيري”، وذلك في إطار “الاستشارات حول الطفولة”، التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 3 فبراير الماضي بمدينة كلميم، لإعداد التقرير الموازي الخاص بالأطفال.

وخلص السيد العمرتي إلى أن الاجتماع عرف أيضا عرض وتقديم مشروع خطة عمل اللجنة لسنة 2024، على الأعضاء الذين سيتدارسونه ضمن لجانهم الدائمة لإغنائه وتجويده وتكميله على أن يطرح أيضا للاعتماد والمصادقة في الاجتماع العادي الثالث برسم السنة الجارية.

وتشكل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان آليات للقرب والعمل اليومي لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وحماية هذه الحقوق في انسجام مع مسلسل النهوض بحقوق الإنسان التي تشكل خيارا سياسيا واضحا ولا رجعة فيه بالنسبة للمغرب.