لا يزال الحبل مشتدا بين تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد والوزارة الوصية بعد حملة التوقيفات المؤقتة عن العمل التي أشهرتها كسلاح لثنيهم عن الاستمرار في خطوة تسليم النقاط ومسكها في مسار.
وفي هذا السياق، وإثر دخول الأساتذة في إضراب امتد منذ الأسبوع الماضي، تقدمت الجامعة الحرة للتعليم UGTM بدعوة التنسيقية وكل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT, والكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT والفيدالية الديمقراطية للشغل FDT لأجل عقد لقاء تواصلي في الموضوع.
كما استجابت التنسيقية لدعوة المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين بالإضافة إلى الفدرالية الوطنية المغربية لجمعيات الأمهات والآباء وأولياء أمور التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات الأمهات والآباء وأولياء أمور التلاميذ، للتداول في الموضوع.
وفي ذات السياق، أكدت الفيدرالية، في مخرجات لقاءها مع التنسيقية بأن مصلحة المتعلم مرتبطة بمصلحة الأستاذ؛ مشيرة إلى أنها راسلت الوزارة لإيجاد حل مستعجل لمسألة النقط نظرا للمخاوف التي أحدتثها الخطوة عند الأمهات والآباء عن مصير أبنائهم وخاصة المقبلين عن ولوج المدارس والمعاهد.
ولأجل حل المشكل، اقترحت الفيديرالية خريطة الطريق وهي كالتالي، بداية سحب الإنذارت والتنبيهات والإعذارات التي أصدرت في حق الأساتذة، كما سحب التوقيفات المؤقتة عن العمل مقابل عدم تمديد الإضراب والتعجيل بالتراجع عن خطوة مقاطعة تسليم النقط للإدارة.
كما أكدت الفيديرالية أنه في حالة لم يتم التعاطي الإيجابي من الوزارة مع القضايا المطروحة في هذآ اللقاء فإنها لن تحمل التنسيقية أية مسؤولية، “وسنحمل الوزارة المسؤولية كاملة لما ستؤول إليه الأوضاع”.
من جهتها تفاعلت لجنة الحوار مع مقترح الفيديرالية، مشددة على أن الوزارة هي التي تمتلك الحل، وأن التراجع عن كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات المنخرطين في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة يعد خطوة أولى للتعاطي الإيجابي.
فهل ستتمكن وساطةة الفيديرالية من حل المشكل هذه المرة وإعادة المدرسة إلى سيرها الطبيعي، علما أنها سبق أن تدخلت سنة 2019 خلال الإضراب الممتد الذي خاضته التنسيقية؟
جدير بالذكر أن الفيديرالية والتنسيقية فقط من أصدرا بلاغا حول اللقاء التواصلي، في حين لم يتمم بعد إصدار مخرجات اللقاء من قبل الأطراف الأخرى.