هل إعتزال الرميد خيار أم تخيير؟
فاطمة الزهراء أزرور
غادر مصطفى الرميد وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في حكومة سعد الدين العثماني، ووزير العدل والحريات في حكومة عبد الاله بن كيران أسوار الپيجدي وأعلن اعتزاله للسياسة بصفة عامة.
وفي ذات السياق، صرح “الرميد”، يعلم الله انيي لم أسعى خلال تحملي المسؤولية الحكومية إلى تقديم مصالح شخصية أو ترجيح مكاسب شخصية عن المصلحة العامة” مضيفا، “أنا لا أدعي الكمال فيما فعلت وأنجزت، إلا أنني بدلت قصارى جهدي لخدمة بلادي قدر المستطاع وأخلصت لملكي حسب اجتهادي.
وأكد “الرميد” أنه ينفصل عن المسؤوليتين الحكومية والبرلمانية التي استغرقتا منه سنوات طوال، وأشار ذات المتحدث إلى اعتزله العمل الحزبي بشكل خاص والعمل السياسي بشكل عام، شاكرا أفراد حزب العدالة والتنمية على ثقتهم الغالية التي طوقوه بها في مختلف المراحل”، وفق ذات المتحدث.
وكان الرميد، قد تراجع عن استقالته من الحكومة في 1 مارس الماضي، “طاعة واستجابة ” للملك محمد السادس، الذي تمسك باستمراره في الحكومة، وفق ما أعلنه آنذاك عبر “فيسبوك”.