تعهدت كل من الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بخوض إضراب وطني بقطاع الموانئ، ردا بـ”عدم وفاء” الوكالة الوطنية للموانئ بمخرجات الحوار مع النقابتين، وعدم تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي في هذا القطاع.
وأكدت النقابتان، في معرض الرسالة اللتي وجهتاها إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، أول أمس الجمعة، إنهما قررتا خوض إضراب إنذاري يوم 10 أبريل المقبل، داعيتان جميع المنضويين تحت لوائهما، إلى حمل الشارة بجميع المديريات والموانئ والإدارة العامة للمؤسسة، طيلة أسبوع كامل، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 3 أبريل المقبل.
وأشارت الرسالة إلى وجود ما أسمته بـ”التمييز الواضح وغير المقبول وغير المبرر الذي تتعاطى به الجهات المختصة” مع ملفاتهم المطلبية، متهمة إدارة الوكالة بـ”التسويف والتماطل مقابل السرعة الفائقة في استجابتها لمطالب زملائنا في المؤسسات الأخرى، وآخرها شركة مرمى المغرب”، وفق تعبير النقابتين.
كما سجلت الرسالة “جو التوتر السائد والإحباط لدى جميع أفراد الشغيلة، نتيجة عدم تفعيل أي من مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير”.
هذا وتطالب الرسالة ذاتها، إدارة الوكالة الوطنية للموانئ، بـ“الزيادة في الأجور بأثر رجعي على الأقل منذ فاتح يناير 2022، وصرف منحة القانون الأساسي الجديد لمتعاوني المؤسسة، والانخراط بأثر رجعي في صندوق التقاعد التكميلي RECORE منذ يناير 2017”.
وندد المصدر ذاته بما وصفه ب “التهميش الذي يطال مستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ، وعدم الاستجابة لمطالبهم الملحة، وعدم تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع إدارة الموارد البشرية”.