ندد اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بما وصفه بالحملة التشهيرية ضد إحدى مناضلاته من طرف المديرة الجهوية للصحة بطنجة تطوان الحسيمة، “تحرض من خلالها مجموعة من المهنيين التابعين لإمرتها عبر إجبارهم وإكراههم على التوقيع على بيانات متضمنة لمعطيات خالية من الصحة”.
واستنكرت النقابة، في بلاغ توصل به موقع الأول للأخبار، “كل سلوك مهني أو شخصي فردي كان أو جماعي يهدف إلى المساس بكرامة ومصداقية” الدكتورة موضوع البلاغ، والتي كان قد صدر في حقها قرار توقيف تعتبره النقابة غير منصف وغير مبرر وغير مفهوم.
وأشارت النقابة إلى أن قرار التوقيف الإحتياطي عن العمل جاء كإجراء إداري “اسخدمته المديرة الجهوية بناء على أسباب غامضة بل فضفاضة وغير محددة وغير موضوعية في غياب تام لوجود مدلول الخطأ الجسيم في الأفعال المنسوبة إليها من قبيل الإرتشاء أو اختلاس المال العام أو الشجار داخل المرفق العام أو التزوير أو غير ذلك من الأخطاء الجسيمة الحقيقية”، مبرزة أن كل ما نسب من أخطاء للدكتورة لا يعدوا أن يكون مجرد نشاط يدخل في إطار “الحريات النقابية المكفولة دستوريا وقانونيا ببلادنا، مع الإضافة أن المعنية بالأمر لا تتحمل فيه أية مسؤولية مهنية أو شخصية ولم تقم باية إساءة للمرفق العام”.
وتحدث بلاغ النقابة عن “تحريضات المديرية الجهوية للمهنيين الخاضعين لإمرتها”، مشددة على أن توقيع المهنيين على تلك الشهادات لا يعدو أن يكون توقيعا على “شهادات زائفة وكيدية تسعى فقط إلى تبخيس وتحطيم معنويات وتوريط طبيبة فقط تشتغل إلى جانبهم” حسب ذات البلاغ.