نقابة ترمي المديرية الجهوية للصحة بطنجة بتهم ثقيلة بعد التعيينات الأخيرة

ندد اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بما وصفه بالخروقات التي شهدها مسلسل التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والذي ” لم يخرج من نفس السياق العام المطبوع بالإختلالات وبغياب الشفافية والوضوح ومنطق الاستحقاق والكفاءة”، حسب البلاغ.

وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، على أن نتائج التعيينات المعلن عنها بمصلحة الموارد المالية واللوجيستيك والشراكة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة متم الأسبوع الماضي، اتسمت ب”الغياب التام لمبدأ الشفافية والنزاهة المهنية والخبرة والأمانة”.

وشدد ذات البلاغ على أنه تم إسناد مسؤولية هذه المصلحة لشخص “لا تتوفر فيه الشروط الكافية لشغل ذلك المنصب”، مشيرا إلى أن مسار هذا الشخص داخل دواليب الإدارة الجهوية تخللته العديد من الإختلالات والشبهات “كونه كان يتحمل مسؤولية تدبير مصلحة تعرض فيها موظفان بدرجة مهندس إلى جانب كل من المدير الجهوي الأسبق والرئيسة السابقة لمصلحة الشؤون المالية إلى متابعات قضائية على إثر ارتكاب أفعال منافية للقانون تتعلق بتذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية تهم عمليات توريد وإقتناء أجهزة ومعدات طبية موجهة لمستشفيات عمومية مقابل الحصول على عمولات مالية ومنافع عينية”.
وترى النقابة أنه كان من الأجدر “ومن البديهي والأخلاقي والأصلح والأنسب أن يتم إبعاد كل شخص على ارتباط بمسؤولية تدبيرية بتلك المصلحتين اللتين عرفتا تلك الخروقات المدوية، من أية عملية ترشيح أو تكليف بمهام بهاتين المصلحتين”.

هذا، وتجدر الاشارة الى أن ذات النقابة، سالفة الذكر، سبق ونددت بما وصفته ب “التوقيف التحاملي والتعسفي”، لإحدى المسؤولات بمصلحة الموارد المالية واللوجستيكية بالمديرية إحتياطيا، بدعوى إساءتها إلى المرفق العام بإصدارها لمنشورات نقابية وتوزيعها على منابر إعلامية.

وقد اعتبرت النقابة التهمة الموجهة للدكتورة “ملفقة ومغالطة كبيرة تمس في جوهر الحريات الفردية والنقابية المكفولة دستوريا”، حسب نص البلاغ.