نقابة تطالب الحكومة ب”استفاقة مسؤولة لمواجهة تحديات الوضع الاجتماعي بالمملكة”

 دعا الاتحاد الوطني للشغل في بلاغ له “مكوناته مجاليا وقطاعيا إلى التعبئة لإنجاح البرنامج النضالي الذي يعتزم تنزيله مباشرة مع بداية الدخول الاجتماعي”، مطالبا رئيس الحكومة ب “التعجيل بمراجعة اختياراته الاجتماعية، وتجاوز حالة العجز والانتظارية التي تطبع تدبيره للشأن العام، وتلافي سياسة الهروب إلى الأمام، والاختباء وراء الأزمة العالمية وانعكاساتها، والوفاء بتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية من خلال إجراءات حقيقية وملموسة تهم مختلف الفئات الاجتماعية المتضررة سواء في القطاعين العام والخاص، مع إحداث آلية وطنية اجتماعية وتفاوضية لمواكبة ومواجهة الآثار السلبية المحتملة لتطورات الوضع الاجتماعي، والتعجيل بفتح حوار اجتماعي وطني مع كافة ممثلي الشغيلة المغربية دون إقصاء أو هيمنة”.

وتحدث عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حسب البلاغ ذاته، عن “ما تقتضيه المرحلة من توجهات وقرارات اجتماعية ونضالية لتصحيح اختلالات الوضع الاجتماعي ووقف نزيف القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل عجز الحكومة وعدم اتخاذها أي مبادرة اتجاه الارتفاعات المتتالية لأسعار جل المنتجات والخدمات، وفي سياق موسوم باستمرار تداعيات الجائحة وتجذرها نتيجة ارتدادات الوضع الأمني الدولي المقلق وضعف التساقطات المطرية، وتواطؤ الصمت الذي يضفي على ضعف الحكومة شرعية غير مفهومة، قد تعصف بالاستقرار والسلم الاجتماعين؛ مما يحتم في إطار المسؤولية الوطنية الجماعية تبني إستراتيجية وطنية وتدشين حوار وطني حقيقي لتأطير الأزمة الاجتماعية وتجاوز تحدياتها”.

ونبه الإطار النقابي الحكومة إلى “تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وانعكاساتها على أسعار بعض المواد الأساسية التي تشكل جوهر معيشة المغاربة”، داعية إياها إلى “المبادرة بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف القدرة الشرائية، والسعي إلى تأمين الطاقة والغذاء في ظل تطورات عالمية تتجه إلى أزمة غير مسبوقة”.

كما سجل “الاتحاد” استغرابه من “عدم اعتماد أي إجراءات حكومية سواء في البرنامج الحكومي أو السياسات القطاعية تعمل على مواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة وإضعاف الاستثمار وضرب القدرة الشرائية، وتضمن مفهوم الدولة الاجتماعية كما التزمت بذلك مكونات الحكومة الحالية”، محذرا الحكومة من “أي انتقائية في تنزيل ورش منظومة الحماية الاجتماعية أو المس بالمكتسبات الاجتماعية السابقة في هذا الاتجاه خصوصا على مستوى التمويل. كما يجدد دعوته في هذا الإطار إلى مراجعة السياسة الدوائية بالمغرب تعزيزا لمقاصد منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، ويذكر مجددا بالحاجة إلى التسريع بإحالة القوانين الخاصة بذلك على البرلمان للمصادقة، مع إنهاء ما يلزم من نصوص تنظيمية وإجراءات وتدابير فعالة”.

ودعت النقابة إلى الحكومة المغربية لـ”تجاوز منطق الهيمنة والتغول، والمسارعة إلى توفير مناخ سياسي واجتماعي وحقوقي قادر على ضمان تعبئة وطنية جماعية لمواجهة تحديات المستقبل الغامض؛ وذلك من خلال استجابة حقيقية لمطالب الشغيلة المغربية ورفع معاناتها، والقيام بمبادرة تصالحية تتوج بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الرأي من صحافيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية وغيرهم، والسعي إلى تمتين الجبهة الداخلية لاستئناف المسار الديمقراطي وصيانة مكتسبات المغرب في هذا الاتجاه”.

كما نوه الإتحاد بأداء مستشاريه بمجلس المستشارين، “وبالحصيلة المشرفة التي حققاها خلال هذه الدورة سواء فيما يتعلق بالرقابة على عمل الحكومة أو التواصل وكذا المبادرات ومقترحات القوانين، خصوصا المقترح المتعلق بإحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية التي تهم أزيد من10.000موظف ومستخدم”.

وختم المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بلاغه، بدعوة الحكومة المغربية إلى “استفاقة مسؤولة لمواجهة تحديات الوضع الاجتماعي بالمملكة، فإنه يعلن للرأي العام الوطني بأنه لن يقف مكتوف الأيدي اتجاه هذا العجز الحكومي وما يرافقه من صمت مريب، وسيعلن في بلاغ مقبل عن كل التفاصيل الخاصة ببرنامجه النضالي المنحاز لمطالب الشغيلة المغربية وقضاياها العادلة، وذلك مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل”.