ندوة بالرباط تؤكد على ضرورة إصلاح مدونة الأسرة لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع

أكد المشاركون في ندوة نظمت أمس الخميس بالرباط، على ضرورة إصلاح مدونة الأسرة من أجل تعزيز مكانة المرأة المغربية داخل المجتمع.

وبهذه المناسبة، أوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر أن صدور مدونة الأسرة في عام 2004 شكل حدثا بارزا، وكان أقوى تعبير عن الاستجابة للرغبة في تحديث المجتمع والنهوض بأوضاع الأسرة وتحقيق توازنها وحماية حقوق المرأة والطفل وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وإعادة الاعتبار لمؤسسة الزواج ولمسؤولية طرفيها معا، غير أن مراجعتها أصبحت ضرورة حتمية اليوم.

وشدد العنصر على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة لتجاوز الاختلالات التي اعترت بعض بنودها، وتعزيز مكانة المرأة المغربية ومنحها المشاركة الكاملة في الحياة العامة والنهوض بأوضاعها سواء على المستوى الإجتماعي او الإقتصادي أو من خلال المشاركة السياسية.

ومن جانبها، أكدت حليمة عسالي عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيسة قطب المرأة والمناصفة أنه “آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد”.

وإعتبرت عسالي أنه “لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز”.

وأضافت أن المغرب قد حقق عدة مكتسبات حقوقية وسياسية واجتماعية للمرأة المغربية بشكل تدريجي عزز تمثيليتها داخل المؤسسات وهو الأمر الذي يحتاج لمواكبة من قبل كافة الفاعلين والمؤسسات من أجل رفع العوائق الثقافية ومعالجة معيقات إشراك المرأة في مناحي الحياة العامة، معتبرة أن “رهان هذا اللقاء يكمن في بلورة رؤيا استراتيجية متكاملة لا ترمي فقط لإختزال أوضاع الأسرة بل لإعطاء حلول تنموية من مدخل قانوني توفر الكرامة للأسرة المغربية في المدن والبوادي”.

وبدورها، قالت جميلة المصلي وزيرة سابقة ومستشارة في قضايا الأسرة إن “مدونة الأسرة بعد مضي حوالي 20 سنة على صدورها تحتاج لتعديل وفق أطر مرجعية ومحددات منهجية تحمي من أي إنزلاق وتعزز مسار التجربة المغربية في مجال تعديل الأحوال الشخصية”. وأبرزت المصلي أنه إلى جانب الثوابت الدينية لا بد من الإحتكام في تعديل مدونة الأسرة إلى “كل من التشريعات الوطنية وعلى رأسها الدستور وكذا الخطب الملكية والإجتهادات القضائية إلى جانب الأعراف والثقافة المغربية .

وتمثل الهدف من هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة فعاليات حزبية وحقوقية، وأساتذة جامعيين ومحامين وجمعويين، في إغناء النقاش العمومي وبلورة رؤية شاملة حول مدونة الأسرة بعد مضي 20 سنة على دخولها حيز التنفيذ ترمي إلى ملائمتها مع دستور 2011 ومع الإتفاقيات التي صادق عليها المغرب.

وتأتي أشغال هذه الندوة في سياق دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022 إلى مراجعة مدونة الأسرة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.