نادي المحامين يدخل على خط طرد الجزيرة التعسفي للصحافي عبد الصمد ناصر

قرر نادي المحامين بالمغرب مراسلة أشويني كاي، المقررة الأممية الخاصة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، والمقررة الأممية إيرين خان، المعنية بحرية الرأي والتعبير، بخصوص واقعة الفصل التعسفي للصحافي المغربي عبد الصمد نتصر بسبب تعبيره عن رأيه.

وقال نادي المحامين بالمغرب، في بلاغ له إنه تلقى بدهشة واستنكار خبر إصدار قناة “الجزيرة” القطرية لقرار الطرد التعسفي الذي طال الصحافي عبد الصمد ناصر، بعدما عبّر عن رأيه ودافع عن شرف المرأة المغربية وعن بلده المغرب في مواجهة مواد إعلامية بئيسة لا تحترم معايير وأخلاقيات الصحافة.

وسجل الناديي سرعة اتخاذ القرار وعدم إعطاء مسؤولي القناة القطرية للصحافي عبد الصمد ناصر فرصة للدفاع عن نفسه، مستحضرا في هذا السياق عدم احترام المقتضيات القانونية للقانون رقم 14 لسنة 2004.

كما ندد النادي بازدواجية المعايير في التعامل مع الصحافيين العاملين بالقناة نفسها، حيث سبق لصحافي جزائري بالقناة ذاتها أن أخل بالتزاماته وارتكب أخطاء فادحة يعاقب عليها القانون الجنائي القطري دون أن تتخذ القناة إجراءات في حقه؛ وهو ما يدل على أن الصحافي المطرود تعسفيا ضحية تمييز عنصري بسبب جنسيته المغربية.

وشجب المصدر ذاته اتخاذ قناة مثل “الجزيرة”، معروفة بدفاعها عن حرية التعبير وخطها التحريري، لقرار فصل صحافي بسبب تدوينة شخصية يعبر فيها عن رأيه ويدافع فيها عن بلده، مبرزا أن سياسة السلطات القطرية في قضية الصحافي الجزائري تطرح تساؤلات عديدة بعد رفض عدد من الشكاوى لمواطنين مغاربة ولم يتم التحقيق في الشكاوى المرفوعة من طرفهم.

ودعا نادي المحامين بالمغرب وزارة العمل القطرية، في إطار الصلاحيات الممنوحة لها قانونا، إلى إيفاد لجنة للتحقيق في واقعة الطرد التعسفي المغربي، حيث أكدت دولة قطر في محافل دولية عديدة أن المساواة ومنع التمييز هي التزامات دولية تحرص على احترامها كما تقر ذلك المادة 9 من الدستور “المؤقت” لقطر التي تشدد على المساواة بين جميع الأشخاص وتحظر التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين، حيث تعتبر كل من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها جزءا من القانون القطري ويمكن الاستناد إليهما أمام المحاكم.