نادي القضاة” يدعو إلى تعزيز الشفافية ونشر البيانات الخاصة بالحركة الانتقالية

دعا “نادي قضاة المغرب” المجلس الأعلى للسلطة القضائية  إلى نشر توضيحات وبيانات مفصلة حول مؤشرات العملية الانتقالية للقضاة.

وطالب النادي، في بيان أصدره، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي السبت الماضي، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ب “نشر توضيحات وبيانات مفصلة تخص مؤشرات نقل القضاة، وكذلك معايير تعيين الفوج 44، وتفعيل مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس في ما يتعلق بإشعار القضاة بالتوصل بطلبات انتقالهم ومآلها، دعما لقيم الشفافية وحسن التواصل”.

كما أعلن النادي عن إعداده ل“تقرير مفصل حول هذه الملاحظات وغيرها، وتضمينه جملة من الحالات الخاصة التي ارتأى إبلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بها، طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير”؛ الأمر الذي يعني أن النادي لا يتفق مع القرارات والتنقيلات التي أجراها المجلس.

كما سجل المصدر ذاته أن الشروط الواجب توفرها في “المترشحين والمترشحات، المعلن عنها بمقتضى قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتاريخ 12 أبريل 2023، بتحديد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة برسم دورة يناير 2023، لا تستجيب لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين عموم القضاة، خصوصا في ما يتعلق بطبيعة التجربة المهنية المطلوبة”.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.