نادية فتاح تعلّق قرار “كنوبس” تسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان
دعت نادية فتاح، وزير الاقتصاد والمالية،، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “cnops” إلى تعليق قرار تسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان لفائدة مؤمنيه، بعد أن اعتمده في فاتح يناير المنصرم، وذلك نظرا لمخالفته لقوانين التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأشارت نادية فتاح، في مراسلة وجهتها إلى مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أنها توصلت بشكاية من المنظمة الديمقراطية للشغل متعلقة بقرار تسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة مؤمنيه ابتداء من فاتح يناير 2023، مشيرة إلى أنها أحالتها على كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي قصد البحث وإبداء الرأي في شأنها وفقا لاختصاصات كل منهما.
وأكدت وزيرة الاقتصاد، وفق ذات المراسلة، أن الهيئتين أكدتا أن قرار مجلس إدارة الصندوق القاضي بتسقيف هذه التعويضات وإصدار مذكرة رقم 2023-1 لتفعيل هذا القرار يعتبران مخالفين لأحكام المواد 7 و10 و11 و12 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي تحدد شروط وكيفيات تعويض الخدمات الطبية المضمونة من بينها علاجات الفم والأسنان بواسطة اتفاقيات وطنية أو بنص تنظيمي عند الاقتضاء.
ودعت نادية فتاح مدير “كنوبس” إلى إرجاء تفعيل قرار التسقيف إلى حين عرضه على مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للبت فيه استنادا لأحكام المادتين 59 و85 من القانون رقم 65.00، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
هذا وكان الصندوق الوطني لمنظمات الضمان الاجتماعي “كنوبس” قد اتخذ قراره المذكور ودخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، حيث يقضي بتخفيض التعويض على مستوى طب الأسنان من خلال وضع سقف للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسبة للقطاع الاجباري في 5000 درهم سنويا لكل مستفيد، وهو ما اعتبرته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة “قرارا أحاديا اتخذ خارج القوانين والمراسيم التطبيقية للقانون 65.00 ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ويضرب في العمق أهداف ومبادئ التأمين الصحي”.