نظم بنك أفريقيا، اليوم الأربعاء بطنجة، اللقاء الثالث حول الاستثمار الجهوي بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات حول موضوع “جهة طنجة-تطوان-الحسيمة : فرص الاستثمار وأنظمة الدعم”.
ويهدف اللقاء، الذي يأتي بعد مرحلتي الرباط ومراكش، وفاء من بنك إفريقيا لمهمته المتمثلة في مواكبة الأوراش الإستراتيجية الكبرى للتحول الاقتصادي للمملكة، إذ انخرط بنك أفريقيا بشكل كامل في دينامية تفعيل ميثاق الاستثمار والتعريف به لدى المستثمرين وحاملي المشاريع بمختلف جهات المملكة.
والتأم في هذا اللقاء عدد من الفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي تتميز بإمكاناتها الهائلة من حيث فرص الأعمال في جميع القطاعات، وتهدف إلى أن تكون نموذجا يجسد الطموحات الملكية الكبيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وفي هذا السياق، يدعم بنك أفريقيا مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في مواكبة المقاولات ذات الإمكانات الكبيرة للنمو في ديناميتها للتحول والاستثمار، خاصة في إطار صندوق الشمال للاستثمار والتنمية (NorDev)، الذي يهدف إلى دعم المقاولات وجذب الاستثمارات وتحفيز التشغيل.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد المدير العام التنفيذي لبنك إفريقيا- مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، خالد نصر، أن المملكة المغربية تعيش آفاقا اقتصادية مواتية ودخلت في دينامية واعدة وإيجابية، تتميز على الخصوص بتنظيم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش، مضيفا أن ميثاق الاستثمار الجديد، فضلا عن التدابير المواكبة، سيوفر الأدوات والوسائل للمستثمرين والمقاولات المغربية للاستثمار وخلق مزيد من فرص الشغل من أجل نمو دائم ومستدام بالمملكة.
وأضاف أن اللقاء يهدف إلى التعريف بمختلف مستجدات وآليات الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يعكس الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددا على أن “روعة هذا الميثاق تكمن في أنه يستهدف جميع القطاعات ،كما أنه سيفيد المقاولات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على السواء”.
وتابع بأن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تعرف تنمية اقتصادية مهمة، على صلة وثيقة بالاستثمارات الكبيرة التي استقبلتها، داعيا إلى عكس نسب الاستثمار بين القطاعين الخاص والعام، من خلال زيادة ملموسة في الاستثمارات الخاصة.
ومن جهته، أبرز المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، أن هذا اللقاء يهدف إلى استعراض الفرص التي يتيحها ميثاق الاستثمار الجديد كما أراده صاحب الجلالة، موضحا أن الميثاق سيمكن من تحفيز الاستثمار في مختلف جهات المملكة.
وسجل أن هذا الحدث يمثل “فرصة لحاملي المشاريع لمحاولة فهم الآليات الموضوعة لدعمهم في مشاريعهم الاستثمارية”، منوها بأنه فرصة أيضا للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات للإنصات لحاملي المشاريع الاستثمارية وفهم احتياجاتهم بهدف تحفيز الاستثمار الخاص وبالتالي إنعاش سوق الشغل.
وأضاف أنه بفضل هذا الميثاق وكذلك النموذج التنموي الجديد “نتوفر على خارطة طريق للاستثمار في مشاريع منصفة ومستدامة، ولكن أيضا متوازنة بين مختلف مناطق المملكة”.
بدوره، أشاد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بتنظيم هذه اللقاءات وكذا إطلاق ميثاق الاستثمار الجديد، مضيفا أن مجلس الجهة بذل جهودا مهمة لإحداث صندوق (NorDev) لدعم المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، والذي يناهز غلافه المالي مليار درهم خلال الفترة 2023 – 2027.
وبعد أن أوضح أن هذين المبادرتين متكاملتين، أضاف السيد مورو أن هذا اللقاء يتيح للشركات الوطنية المغربية وأيضا الدولية، التي ترغب في الاستثمار بالجهة، أن تعرف أن هناك إمكانيات وفرص كبيرة متاحة من قبل الحكومة ومن قبل مجلس الجهة، بجميع عمالات وأقاليم الجهة، والتي من شأنها أن تحدث قفزة نحو الأمام في مجال الاستثمارات.
يذكر أن بنك أفريقيا خصص مجموعة من الأنظمة والآليات لدعم حاملي المشاريع الاستثمارية المؤهلة لصندوق (NorDev) من خلال حلول تمويل شاملة تناسب كل قطاع من المقاولات (المقاول الذاتي، التعاونيات، المقاولات الصغرى والمتوسطة، المقاولات الكبرى).
وتقدم مجموعة بنك أفريقيا، من خلال فروعها وشركائها، عرضا شاملا يتضمن كل من التمويل المناسب والمواكبة للمشاريع المؤهلة لنفس الصندوق.
وعبر هذه السلسلة من اللقاءات الجهوية وهذه الشراكة الاستراتيجية، يؤكد بنك إفريقيا مرة أخرى دوره كفاعل اقتصادي ومالي ذي مرجعية في مواكبة المقاولات، عبر شبكته البنكية بالمغرب والمتواجدة في 32 بلدا عبر العالم، بما فيها 20 بلدا في إفريقيا.