منظمة حقوقية: فرض جواز التلقيح ”سياسة الإجبار وعشوائية القرار”
فاطمة الزهراء أزرور
أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام فرع سيدي إفني، بيانا ترفض خلاله قرار إجبارية جواز التلقيح بإعتباره قرارا حكوميا إِتُخد بشكل عشوائي لا يرقى إلى تطلعات المواطنين، حسب ذات الجهة.
وآعتبرت الهيئة الحقوقية إلزامية توفر المواطنين على جواز التلقيح خلال ولوجهم للمرافق العمومية تضييقا للحريات العامة و استغلال للسلطة وضرب للمقتضيات الدستورية والحقوق والمكتسبات وشرعنة للإستبداد.
ودعت الهيئة الحكومة إلى فتح باب الحوار و مراجعة هذا القرار المجحف بإعتبار يتنافى مع مصلحة المواطنين ، محذرة من تداعيات حظر التجوال والتنقل وولوج المرافق والمؤسسات على تراجع النشاط الاقتصادي وماقد يترتب عليه من معيقات لصالح الموظفين والعمال.