عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها عن رفضها التام لكل أشكال العنف الحاصل، ومن أي جهة صدر، إزاء الأحداث الدامية التي شهدها محيط السياج الفاصل بين التراب المغربي ومدينة مليلية المحتلة.
وطالب البيان الجهات المختصة من خلال صلاحياتها بفتح تحقيق دقيق من أجل معرفة ملابسات وحيثيات وأسباب هذا الحادث، مع ترتيب النتائج وتحميل المسؤولية وإعمال القانون، وادانت أفعال ومناورات شبكات تهريب البشر ودعوة السلطات تكثيف جهود محاربتها وتفكيكها.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيانها، بضَرُورة العناية بكل الجرحى ومعالجتهم، وضبط هويات الضحايا والجرحى ولوائحهم المدنية من أجل إبلاغ عائلاتهم عن طريق المسطرة الدبلوماسية.
وأضافت في البيان ذاته، مطالبة السلطات العمومية بضبط النفس والتعامل مع ملف المهاجرين وطالبي اللجوء في إطار المقاربة الحقوقية؛ داعيا كافة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى التمسك بالسلوك الحضاري والسلمي في التعبير، والمطالبة بالحقوق والحريات.
ودعت المنظمة إلى تسريع وتيرة تنفيذ السياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، بأبعادها الإنسانية الحقوقية، والإسراع في اعتماد مشروعي القانون المتعلقين بالهجرة وباللجوء.